آراب فاينانس: شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية في جلسته رقم (17)، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والقرارات التنظيمية الهادفة إلى دعم وتطوير قطاع الدواء، وتعزيز القدرات الرقابية والإنتاجية الوطنية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عادل العدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق.
وتناول الاجتماع مراجعة مؤشرات سوق الدواء المصري، وخطط زيادة الإنتاج المحلي، مع التركيز على توطين صناعة المستحضرات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما ناقش المجلس استحداث وحدة متخصصة للتعامل الآمن مع مخلفات التحاليل وفق أعلى المعايير البيئية، إلى جانب إعداد دليل تنظيمي للتفتيش على مصانع المواد الخام، بهدف توحيد الإجراءات الرقابية وضمان تطبيق معايير التصنيع الجيد.
وشملت المناقشات آليات مراجعة قرارات تسعير الأدوية، لتحقيق التوازن بين إتاحة الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان استدامة الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، ومناقشة الاعتمادات والمشاركات الدولية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن توطين صناعة المستحضرات الحيوية وزيادة الإنتاج المحلي يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي الصحي، مشيرًا إلى دعم الدولة الكامل للشركات الوطنية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية ودعم الباحثين لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الفحص والرقابة والابتكار.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن توطين الصناعات الدوائية يأتي ضمن أولويات استراتيجية الاستثمار، مع التركيز على نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات.
وأشار المهندس خالد هاشم إلى أن الصناعات الدوائية والطبية تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الصناعة 2030، لما لها من دور في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص العمل، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
بدوره، أوضح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تولي أولوية قصوى لضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الدوائية، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتوطين إنتاج المستحضرات الحيوية ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد ويفتح آفاقًا تصديرية جديدة أمام الدواء المصري.
