آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيد سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، فيما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية يستهدف تعزيز نمو الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وقال إن الدولة تعمل على مواصلة خططها لرفع كفاءة إدارة الأصول وتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار محددات ورؤية الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الأصول، بما يضمن الإدارة الاحترافية للشركات والأصول، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن، بما يسهم في خفض الدين العام.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة، إلى جانب مواصلة تنفيذ خطة التخارج، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول استعراض أبرز المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب عرض بيانات تفصيلية لكل شركة قابضة، بما يشمل الأصول غير المستغلة بها.
وأضاف أن الاجتماع ناقش كذلك عددًا من المقترحات المتعلقة بنقل ملكية شركات قابضة تابعة لقطاع الأعمال العام.
وأوضح الحمصاني أنه تم التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضي التابعة لعدد من الشركات، والعمل على توظيفها بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى بحث إمكانية إعداد فرص استثمارية محددة وجاهزة للطرح أمام المستثمرين، بالاستفادة من الأصول غير المستغلة، بما يعزز الفرص الاستثمارية المتاحة، مع ضرورة إعداد حصر دقيق لهذه الأصول وتحديد أفضل استخداماتها، بالاستناد إلى قواعد بيانات الأصول غير المستغلة لدى الجهات المختصة.
وأكد الاجتماع أن توزيع أو نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، دون التأثير على خطط التشغيل أو التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها.
كما تستهدف الإجراءات الحفاظ على برامج تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء، وضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.
