آراب فاينانس: بدأت الحكومة اتخاذ خطوات تنفيذية للتحول التدريجي نحو استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهاز الإداري للدولة، في إطار استراتيجية النقل الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.
وعقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أحمد كجوك لمتابعة إجراءات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية، بحضور عدد من قيادات وزارة المالية والجهات المعنية.
وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أن التحول إلى السيارات الكهربائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، بما يحقق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام موارد الطاقة.
من جانبه، أوضح محمد الحمصاني أن وزير المالية استعرض خطة الحكومة لتسريع التحول نحو السيارات الكهربائية، والتي تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض استهلاك الوقود التقليدي، بما ينعكس على تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
وأضاف أن الخطة تتضمن تحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، ليصبح الجهاز الإداري للدولة نموذجًا في تطبيق استراتيجية النقل الأخضر، باعتبار أن منظومة النقل الحكومي تمثل عنصرًا مؤثرًا في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.
وشهد الاجتماع استعراض الرؤية الحكومية لتطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية الداعمة للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، حيث تركز الخطة على محورين رئيسيين؛ الأول يتعلق بالتوسع في إنشاء محطات الشحن السريعة والذكية وتصنيف المركبات وفق طبيعة الاستخدام، بينما يركز المحور الثاني على تأمين الأنظمة الرقمية ضد المخاطر السيبرانية والالتزام بمعايير السلامة العالمية.
كما عرض وزير المالية دراسة مقارنة حول الوفر المتوقع من التحول إلى السيارات الكهربائية بدلًا من السيارات التقليدية، والتي أظهرت تحقيق وفر كبير في تكاليف التشغيل والاستهلاك.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع تنفيذ خطة التحول، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجهها.
كما كلف مدبولي مسؤولي وزارة المالية ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة من السيارات الكهربائية للمسؤولين الحكوميين، كبديل عن السيارات العاملة بالوقود التقليدي.
