آراب فاينانس: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمخرجات منتدى مصر 2026 المتعلقة بتطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مناقشات جلسة «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، وذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.
وأكد رئيس الوزراء أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة وتوصيات المنتدى، مشددًا على أهمية مواصلة تنفيذ مخرجاته لتحسين جودة العملية التعليمية وتطوير منظومتي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، إلى جانب تحسين دخول المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، بما يدعم الكوادر التعليمية والأكاديمية والبحثية.
واستعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، الإجراءات التنفيذية الخاصة بتوصيات المنتدى، موضحًا أنه تم إعداد خطة تدريجية لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، تتضمن زيادات في المرتبات والحوافز، تستهدف رفع الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
وأشار إلى عقد مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية للإعلان عن خطة تطوير العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين، موضحًا أن الزيادات المقررة ستتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه لكل معلم خلال عامين، وفقًا لجدول المرتبات.
وفيما يتعلق بتطوير التعليم الفني، أوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات سوق العمل، مع إعداد حوافز لتشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير هذه المدارس وإدارتها.
وأضاف أن الوزارة تنسق حاليًا مع وزارة المالية لوضع المحفزات اللازمة لجذب مستثمري القطاع الخاص، إلى جانب بحث التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي لضمان جودة المدارس المطورة، وتعزيز ارتباط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.
وفي إطار خطة التوسع في المدارس المصرية اليابانية، أشار وزير التربية والتعليم إلى استهداف زيادة عددها من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال 3 سنوات، موضحًا أنه يجري التنسيق لتوفير 400 قطعة أرض في 400 مركز على مستوى الجمهورية، بمساحة 5 آلاف متر مربع للقطعة الواحدة.
وفي هذا السياق، كلف رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء المدارس الجديدة.
وبشأن القضاء على نظام الفترات المسائية، استعرض الوزير خطة زمنية تستهدف إنهاء العمل بها في المدارس الابتدائية بحلول عام 2027، والمدارس الإعدادية بحلول عام 2028، والمدارس الثانوية بحلول عام 2029.
كما أشار إلى خطة تطوير وتجهيز جميع مدارس التربية الخاصة خلال عامين، لرفع كفاءة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، مع العمل على توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية لتنفيذ الخطة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الترخيص المهني للمعلمين، من خلال إعداد وتنفيذ برنامج للرخصة المهنية لمزاولة مهنة التدريس، إلى جانب مناقشة إجراءات رفع كفاءة المدارس الحكومية القائمة.
من جانبه، استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقف التنفيذي للتوصيات المتعلقة بقطاع التعليم العالي، موضحًا أن الوزارة أعدت تصورًا لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ويجري التنسيق حاليًا مع وزير المالية بشأن آليات التنفيذ.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع عاجل بين وزيري المالية والتعليم العالي للتوافق على التصور النهائي، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل إجراءات تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وفيما يتعلق بدراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، لتمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، أوضح وزير التعليم العالي أنه يجري التنسيق لتوفير 1000 منحة دراسية داخل مصر و100 منحة بالخارج.
وأشار إلى التنسيق مع البنك المركزي لتوفير الموارد المالية اللازمة لهذه المنح بصورة سنوية، مؤكدًا أن المستهدفات الحالية تحقق التكليفات المقررة، مع العمل على زيادتها.
وفي ملف الجامعات الأهلية، أوضح قنصوة أن الوزارة تعمل على إنشاء الجامعات المستهدفة، بما يرفع عددها إلى نحو 14 جامعة خلال 3 سنوات، وفق خطة لافتتاحها تباعًا، بالتوازي مع التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية.
وفيما يتعلق بمبادرة «دولة الابتكار»، التي تستهدف تحويل الابتكار من مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مسار مستدام يربط الطلاب والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية باحتياجات الصناعة، أوضح وزير التعليم العالي أنه تم الإعلان عن محاور المبادرة الأسبوع الماضي بتمويل يبلغ 500 مليون جنيه.
وأضاف أن الوزارة تعمل على حشد إمكانيات الجامعات والمراكز البحثية وتكامل أدوارها لدعم المبادرة، مع الاستفادة من الأذرع التمويلية والتنفيذية، وفي مقدمتها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتعزيز التعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا التعاون يستهدف ربط الباحثين باحتياجات الصناعة وفرص التمويل، ودعم تحويل الابتكارات من المعامل إلى الأسواق، موضحًا أن المبادرة تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه على مدار 3 سنوات.
