آراب فاينانس: اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي يتضمن زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% وفقًا لطبيعة كل قطاع وتحدياته، على أن يبدأ تطبيقه على المشحونات اعتبارًا من بداية نوفمبر الجاري.
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن البرنامج الجديد يأتي في إطار تطوير منظومة دعم الصادرات وإعادة هيكلة آليات المساندة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.
وأوضح أن البرنامج يستهدف التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية والتحديات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية، بما يساعد على تخفيف الأعباء التي يتحملها المصدرون.
وتشمل الزيادة في المساندة عددًا من القطاعات، من بينها الصناعات النسيجية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والهندسية والطبية والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والمصنوعات الجلدية والأحذية والصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات اليدوية والحرفية.
كما يتضمن البرنامج استمرار الحوافز الإضافية المطبقة حاليًا، مع إضافة الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا إلى قائمة الأسواق المستهدفة، بما يعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.
أما المحور الثاني فيتعلق بمساندة الشحن، ويتضمن دعم النقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى الأسواق المستهدفة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وروسيا ودول جنوب شرق آسيا.
كما يشمل البرنامج مساندة المركب السريع بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية وفقًا للضوابط، ودعم النقل الجوي بنسبة 25% إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا بالنسبة لبرنامج الحاصلات الزراعية، إلى جانب دعم النقل الداخلي بنسبة 25% من التكلفة والتأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة.
