قال الدكتور إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية (EFIH)، إن مصر حققت تقدماً كبيراً في مجال المدفوعات الرقمية، بدعم من القوانين والتشريعات التي عززت التحول بعيداً عن التعاملات النقدية، خاصة في القطاع الحكومي، حسبما نقلت سي ان بي سي.
في سياق التحول الرقمي محلياً، أكد سرحان أن جميع المدفوعات الحكومية أصبحت إلكترونية بنسبة 100% منذ نحو 3 سنوات، إلى جانب التحول الكامل لعمليات تحصيل الضرائب والجمارك إلى النظام الإلكتروني.
وأضاف أن الشركة تتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لتعزيز التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد وتقليص حجم التعاملات النقدية، لافتاً إلى أن التعاملات بين الشركات والأفراد لا تزال تتضمن جزءاً نقدياً في الحدود المسموح بها قانوناً.
وأكد أن البنية التحتية التي تديرها e-Finance للمدفوعات الحكومية أصبحت جزءاً مهماً من الاقتصاد المصري، وتساعد على زيادة السيولة في البنوك، مشيراً إلى استمرار الشركة في ضخ استثمارات سنوية لتطوير قدراتها.
في سياق متصل، كشف سرحان عن استراتيجية جديدة للشركة لعام 2027، تركز على التوسع في الحوسبة السحابية والأمن السيبراني، موضحاً أن الحوسبة السحابية تمثل أكثر من 30% من إجمالي إيرادات الشركة.
وأضاف أن e-Finance تخطط لضخ استثمارات تتراوح بين 80 و100 مليون دولار خلال العامين المقبلين في قطاعي الحوسبة السحابية والأمن السيبراني، في ظل الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي والبيانات.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، قال سرحان إن الاتفاقية الموقعة مع المصرية للاتصالات (ETEL) تستهدف تطوير البنية التحتية المشتركة بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز السيادة الرقمية والاستعداد للتطورات المستقبلية.
وأضاف أن جميع أجهزة e-Finance موجودة داخل مراكز البيانات التابعة لـTelecom Egypt، مشيراً إلى تطلع الشركة إلى المشاركة في خطط إنشاء ما بين 5 و7 مراكز بيانات سيادية كبرى على مستوى الجمهورية.
وعلى صعيد الخدمات المالية، توقع سرحان أن تساهم شركة "تمويلي" بنحو 10% في نتائج أعمال e-Finance خلال العام المقبل، موضحاً أن أثر الاستحواذ سيظهر في القوائم المالية للشركة خلال الربع الرابع من العام الجاري.
كما كشف عن توقيع اتفاقية مع شركة GIG للتأمين لدمج خدمات التأمين والتمويل، واستهداف قطاع الخدمات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
