آراب فاينانس: قرر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تنظيم المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، في إطار توسيع نطاق عمله لمواكبة التطورات في التمويل المستدام والمناخي وأسواق الكربون.
يحدد القرار المركز باعتباره «بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام»، مع توسيع دوره ليشمل البحث وإنتاج المعرفة وبناء القدرات إلى جانب التدريب.
يختص المركز بإعداد الدراسات والبحوث، والأدلة الفنية وأوراق العمل، وقواعد البيانات والمؤشرات، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإعداد البرامج المهنية، وتنظيم المؤتمرات، فضلًا عن إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات.
كما تشمل اختصاصاته دعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، وإعداد برامج الشهادات المهنية، وإعداد المدربين والخبراء، وإنشاء مرصد للتمويل المستدام، ومكتبة ومحمية رقمية وقواعد للبيانات، فضلًا عن إعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية.
ويمتد اختصاص المركز إلى أسواق الكربون والاقتصاد منخفض الكربون، إذ تشمل مهامه بناء قدرات خبراء الكربون والتدريب على سوق الكربون، وإعداد تقارير الانبعاثات، والتدريب على معايير الإفصاح المناخي، وإعداد الأدلة الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق.
كما يتولى المركز بناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، وإعداد برامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي، بما يوسع نطاق العمل من التوعية والتدريب إلى إعداد كوادر متخصصة في القياس والإفصاح والتحقق وتطوير مشروعات الكربون.
وأكد القرار في الوقت نفسه أن اختصاصات المركز لا تمس الأدوار التنظيمية أو الرقابية أو الإشرافية أو التشريعية المقررة للهيئة العامة للرقابة المالية أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة، بحيث يقتصر دوره على إنتاج المعرفة والخبرة الفنية وإعداد الدراسات والأدلة والبرامج والتدريب وتقديم الاستشارات، دون أن يحل محل الجهات صاحبة الاختصاص في إصدار القواعد أو ممارسة الرقابة والإشراف.
وينص القرار على إنشاء مجلس استشاري للمركز يضم عددًا من ذوي الخبرة في المجالات المرتبطة بأنشطته، على أن يختار مجلس إدارة المعهد أعضاء المجلس بناءً على ترشيح رئيسه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
يتمثل دور المجلس الاستشاري في إبداء الرأي وتقديم المشورة فيما يعرض عليه من موضوعات تتعلق بمجالات عمل المركز، واقتراح ما يراه لازمًا لمباشرة اختصاصاته.
نص القرار على أن يكون المدير التنفيذي للمركز بدرجة رئيس إدارة مركزية، مع اشتراط توافر الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المركز.
كما يختص المدير التنفيذي باقتراح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية اللازمة لتنفيذ السياسات التي تعتمدها الهيئة أو مجلس إدارة المعهد، ووضع الخطط السنوية ومتطلبات تنفيذ خدمات المركز، واقتراح السياسات والقواعد اللازمة لاستقطاب الكوادر المتميزة.
وتشمل مهامه أيضًا اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال المركز، والإشراف على إعداد التقارير الدورية حول التمويل المستدام والاستثمار المسؤول، وإعداد ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع جهات التدريب والاستشارات.
كما يتولى إعداد البرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل والإشراف على تنفيذها، وإعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز، واقتراح مقابل الخدمات التي يقدمها.
قال الدكتور إسلام عزام إن القرار يتيح للمركز تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة، ثم إعداد الأدلة والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين، فضلًا عن تطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص.
وأضاف أن هذه المنظومة ستوفر قاعدة معلوماتية واسعة تدعم التدريب والدراسات والاستشارات، مؤكدًا أهمية ما سيقدمه المركز خلال الفترة المقبلة من برامج ومؤشرات وقواعد بيانات وشهادات مهنية وأدلة تدريبية للمساهمة في تطوير التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستويين الوطني والإقليمي.
