آراب فاينانس: ارتفعت نسبة الدين الحكومي لمصر إلى 79.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 78.3% خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي (IIF) ضمن تقريره «مرصد الديون العالمية».

وأظهرت بيانات المعهد أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي في مصر تجاوزت المتوسط المسجل في الأسواق الناشئة والبالغ 76.8%، وكذلك المتوسط في أفريقيا الذي بلغ 62.2%.

ويأتي ارتفاع نسبة الدين الحكومي رغم مساعي الحكومة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي في أوائل سبتمبر، إن النسبة تراجعت من أكثر من 96% قبل 3 سنوات إلى نحو 82% حاليًا، مستهدفًا خفضها إلى 78% بنهاية العام المالي.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي حتى عام 2030، مع الاعتماد على استمرار نمو الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي كأحد محاور خفض نسبة المديونية.

وأظهر تقرير معهد التمويل الدولي ارتفاع ديون الشركات المصرية غير المالية إلى 19.7% من الناتج المحلي خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 19.5% في الربع الثالث من 2025، لتظل أقل بشكل كبير من متوسط الأسواق الناشئة البالغ 89.1%.

كما ارتفعت ديون الأسر المصرية إلى 7.4% من الناتج المحلي خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 7.2% في الربع الثالث من 2025، مقارنة بمتوسط بلغ 40.4% في الأسواق الناشئة.

وصنف معهد التمويل الدولي مصر ضمن الأسواق الناشئة التي أصدرت سندات سيادية مقومة باليورو خلال عام 2026، في ظل تسجيل نشاط قياسي لإصدارات الديون السيادية للأسواق الناشئة المقومة بالعملة الأوروبية خلال العام.