آراب فاينانس: أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي لها.
وتترأس المجموعة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وتضم في عضويتها عددًا من قيادات ومسؤولي الهيئة ومعهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين.
ويأتي تشكيل المجموعة في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وتوسيع نطاق استفادة المرأة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، بما يدعم حصولها على التمويل ويعزز مشاركتها الاقتصادية وريادة الأعمال.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي.
وأوضح أن الهيئة تستهدف من خلال مجموعة العمل الانتقال بهذا الملف إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات، وقابلة للقياس والمتابعة، بما يسهم في توسيع استفادة النساء من الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز فرص حصولهن على التمويل ودعم ريادة الأعمال.
وأضاف أن الهيئة حريصة على الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، لتطوير مبادرات وسياسات أكثر فاعلية في مجالات المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وتتولى مجموعة العمل إعداد استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي بشأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك في المناصب التنفيذية والقيادية.
كما تختص بإعداد الدراسات والتقارير الخاصة بنسب التمويل الممنوحة للسيدات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحليل مؤشراتها، واقتراح آليات لتعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل.
وتعمل المجموعة كذلك على دعم وتنمية قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال، وتعزيز فرص توليهن المناصب التنفيذية والقيادية، إلى جانب اقتراح مبادرات ميدانية وسياسات للحد من التمييز داخل بيئة العمل بالشركات والجهات الخاضعة للرقابة.
وتشمل اختصاصات المجموعة اقتراح أدوات مالية جديدة وتفعيل الأنشطة المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
كما تتولى رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي للفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة.
وتتضمن مهام المجموعة أيضًا التواصل مع المؤسسات الدولية والوطنية لبحث مجالات التعاون، ودراسة أفضل الممارسات الدولية، وحصر أبرز المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
ويمتد دور مجموعة العمل إلى إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القرارات ذات الصلة، والتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة لضمان دمج هذا المنظور في الخطط والمبادرات والمشروعات.
كما تختص المجموعة بوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي، ومتابعة تنفيذها وقياس نتائج الجهود المبذولة.
ومن المقرر أن تعد المجموعة تقريرًا سنويًا يتضمن إنجازاتها ومؤشرات الأداء والنتائج المتحققة، ورفعه إلى رئيس الهيئة.
