آراب فاينانس: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إتاحة نظام "التمويل التشاركي" لشركات التمويل العقاري، بما يسمح بمشاركة أكثر من شركة في تمويل العميل الواحد عند شراء الوحدات مرتفعة القيمة، في خطوة تستهدف دعم النشاط ومواجهة التحديات التي يشهدها السوق العقاري.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بعد دراسة طلب مقدم من الاتحاد المصري للتمويل العقاري، في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ومحدودية القاعدة الرأسمالية لبعض الشركات، بما يقلص قدرتها على منح التمويلات المطلوبة للعملاء.
أكدت الهيئة أن تطبيق النظام الجديد لا يعفي الشركات من الالتزام الكامل بقانون التمويل العقاري واللوائح المنظمة، مع ضرورة التزام كل شركة بمعايير الملاءة المالية ونسب التركز المحددة قانونًا، باعتبارها ممولًا مستقلًا داخل العملية التمويلية.
كما أكدت الهيئة ضرورة إبرام عقود التمويل وفق النماذج المعتمدة لديها، مع إمكانية إضافة بيانات الممولين المشاركين، إلى جانب الالتزام بعدم تجاوز نسب التركز المقررة قانونًا لكل ممول، سواء بالنسبة للأغراض السكنية أو غير السكنية.
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي في إطار التواصل المستمر مع الاتحادات المهنية لمواكبة التطورات السوقية، وتحقيق التوازن بين تنشيط النشاط، والحفاظ على استقرار السوق، وحماية حقوق العملاء، مؤكدًا أن التمويل التشاركي يهدف إلى توسيع فرص التمويل دون الإخلال بالإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم للنشاط.
وأشار إلى أن إحصاءات الربع الأول من عام 2026 أظهرت تراجع عدد العملاء الجدد بنشاط التمويل العقاري بأكثر من 21%، مقابل ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة بنسبة تجاوزت 17.5% على أساس سنوي، فيما استحوذت الوحدات السكنية على نحو 78% من إجمالي التمويلات.
