آراب فاينانس: قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
وشملت الموافقات منح ترخيص للشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني للعمل في نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح ثاني شركة تعمل في هذا المجال بالسوق المصرية، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لقرار الهيئة رقم 178 لسنة 2025 بشأن معايير المفاضلة بين الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
كما تضمنت القرارات الترخيص لشركتي سيجما لتداول الأوراق المالية وأسباير لتداول الأوراق المالية والسندات بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع عدد الشركات المرخص لها بهذا النشاط إلى 8 شركات منذ إطلاق سوق عقود المشتقات في البورصة المصرية.
ومنحت الهيئة أيضًا الترخيص المؤقت لشركة ميدرايت لحلول الصحة لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتصبح أول شركة تحصل على ترخيص مؤقت في هذا المجال وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025.
كما حصلت شركة نكستكير على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على ترخيص مؤقت في هذا النشاط إلى 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد.
وفي قطاع الاستثمار العقاري، وافقت الهيئة على منح الترخيص لشركة صندوق كو ويلث لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب منح شركة كو ويلث لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، كما تمت الموافقة على ترخيص شركة صندوق ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.
كما وافقت الهيئة على منح شركة التجاري الدولي للتمويل ترخيص مزاولة نشاط التأجير التمويلي، بالإضافة إلى أنشطتها الحالية، مع الالتزام بنماذج عقود التأجير التمويلي المعتمدة من الهيئة.
وشملت الموافقات أيضًا منح شركة حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي ترخيص مزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والإشرافي على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، فضلًا عن تنظيم وترخيص الشركات العاملة في تلك الأنشطة.
