آراب فاينانس: نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية، ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة، اعتبارًا من أغسطس الجاري، مؤكدة عدم صدور أي قرار أو إجراء بشأن خفض الكميات المقررة لمنظومة الدعم.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة تبلغ 2.4 مليون طن، دون أي تعديل أو خفض، مشيرة إلى عدم صدور أي قرارات بتغيير الكميات المقررة للمنظومة.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة التنسيقية للأسمدة لم تعقد أي اجتماعات لمناقشة خفض الحصة السنوية أو تعديلها، مؤكدة استمرار تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفق المواعيد والجداول المقررة.
وشددت وزارة الزراعة على استمرار العمل لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة وتذليل أي تحديات قد تواجه عمليات التوريد.
وأكدت انتظام توريد الحصص السمادية المقررة بالكميات نفسها خلال عام 2026، دون تغيير في الحصة السنوية المخصصة لمنظومة الأسمدة المدعمة.
من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات التشغيل والإنتاج.
وأشارت الوزارة إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس إيجابيًا على أداء صناعة الأسمدة المصرية، وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وأكدت الوزارتان استمرار وزارة البترول في توفير كميات الغاز المطلوبة لشركات الأسمدة، مع التزام الشركات بتوريد الكميات المحددة من جانب وزارة الزراعة لمنظومة الدعم، دون أي تغيير في سعر بيع الأسمدة للمزارعين.
وجددت الوزارتان التأكيد على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون تغيير في الحصة السنوية المقررة أو سعر البيع للمزارعين، مع استمرار متابعة وتنسيق عمليات التوريد لضمان توافر الأسمدة وتلبية احتياجات المزارعين في مختلف المحافظات.
ودعت الوزارتان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول المعلومات المتعلقة بحصص الأسمدة المدعمة وبرامج توريدها أو إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، تجنبًا لنشر معلومات غير صحيحة قد تؤثر على السوق أو تثير القلق لدى المزارعين.
