آراب فاينانس: بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع السفيرة ريبيكا إيلا، سفيرة فنلندا لدى القاهرة، ووفد شركة وارتسيلا الفنلندية، سبل تعزيز التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وتحديث شبكات الكهرباء، وتطبيق التقنيات الحديثة لخفض الانبعاثات ودعم استقرار الشبكة القومية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير السفيرة الفنلندية ووفد الشركة برئاسة تورد جونسون، المسؤول التنفيذي لتطوير الأعمال، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي ملفات التعاون الدولي والتخطيط الاستراتيجي.
وتناول اللقاء سبل الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها الشركة الفنلندية لتطوير المنظومة الكهربائية، إلى جانب بحث مجالات التعاون المشترك لتحديث الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، في إطار خطط الوزارة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة.
واستعرض وفد شركة وارتسيلا خبراتها في تصميم وإنشاء محطات توليد مرنة تعمل بأنواع مختلفة من الوقود، باستخدام توربينات سريعة الاستجابة، بما يدعم دمج الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة وتوازن الشبكة الكهربائية.
كما تناولت المناقشات الحلول الرقمية لأسواق الطاقة، وخدمات التشغيل والصيانة، وأنظمة إدارة وتحسين أداء الأصول، إلى جانب مشروعات دعم مصادر الطاقة المتجددة وحلول تحقيق توازن الشبكة، وأنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، خاصة مع التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وناقش الجانبان فرص التعاون المستقبلي في مشروعات الربط الكهربائي باستخدام تقنية HVDC، إلى جانب إدخال حلول الذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكة، بما يشمل تشغيل الشبكات والتنبؤ بالأحمال والصيانة الذكية، واستخدام الأنظمة الرقمية لمراقبة الاستهلاك وتحسين توزيع الطاقة.
كما تناول الاجتماع تطوير معايير كفاءة الطاقة للمباني والمنشآت، وآليات تمويل المشروعات المشتركة وجذب الاستثمارات، وتشجيع التصنيع المحلي للمهمات الكهربائية، فضلًا عن تنظيم ورش عمل تدريبية مشتركة بصورة حضورية وافتراضية.
وأكد عصمت استمرار العمل على تعظيم مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتحسين الكفاءة وتقوية الشبكة وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة، ودعم الوزارة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لإقامة مشروعات جديدة في هذا المجال، في إطار توجهات الدولة لتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود.
وأوضح أن التكنولوجيا الحديثة تمثل أحد أهم دعائم تحقيق الجودة والكفاءة ضمن خطة التحول الطاقي، مؤكدًا أن تحديث وتطوير المنظومة الكهربائية يمثلان عملية مستمرة لتحسين معدلات الأداء والحفاظ على استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، وزيادة قدرة الشبكة الموحدة على استيعاب الطاقات المتجددة.
كما أكد دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للتحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، مشيرًا إلى أهمية التعاون المصري الفنلندي في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي للشبكات وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي والإدارة الذكية، إلى جانب تخزين الطاقة.
