آراب فاينانس: في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل الحكومة المصرية اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن توفير السلع الأساسية والطاقة يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على ضمان تدفق الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، مع التوسع في الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب تطوير برامج الحماية الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة في الوصول إلى الفئات المستحقة.
وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات مالية متوازنة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية.
كما لفت إلى استمرار العمل ببرنامج دعم الصادرات، مع دراسة تقديم حوافز إضافية لتعزيز أداء القطاع التصديري، إلى جانب الالتزام بدعم صناعة السيارات من خلال حوافز تستهدف زيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.
أكد كجوك استمرار التوسع في التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، بالتوازي مع تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو أولويات الدولة.
وشدد على أهمية المتابعة اليومية للتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة حركة التجارة الدولية وأسعار النفط، مع الحرص على التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار الدولية لشرح السياسات الاقتصادية المصرية واحتواء التداعيات الإقليمية.
