آراب فاينانس: أعلنت شركة المهندس للتأمين (MOIN)، أن الحكم القضائي الصادر بإلزامها بسداد تعويض بقيمة 610 ملايين جنيه لصالح شركة ميراج للفنادق، على خلفية حادث انهيار إحدى قاعات فندق جي دبليو ماريوت، لا يزال محل طعن أمام محكمة النقض.

وأوضحت الشركة، في بيان مرسل للبورصة المصرية، أن الحكم صدر في الدعوى رقم 208 لسنة 2024 تعويضات شمال الجيزة، وتم تأييده من قبل محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 22 فبراير 2026.

وأضافت أن نصيبها من قيمة الحكم يبلغ نحو 10 ملايين جنيه فقط، وهو ما يمثل أقل من 1% من حقوق المساهمين البالغة نحو 1.1 مليار جنيه، مؤكدة أن الأثر المالي للحكم محدود.

وأشارت الشركة إلى أنها قامت بالفعل بالإفصاح عن هذه الواقعة ضمن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، التزاماً بمبادئ الشفافية والإفصاح.

وأكدت المهندس للتأمين أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض المصرية من خلال الطعن رقم 8264 لسنة 96 قضائية، حفاظاً على حقوقها وحقوق مساهميها والأطراف ذات الصلة، بما في ذلك معيدو التأمين.

وشددت الشركة على التزامها الكامل بتنفيذ ما تسفر عنه الأحكام القضائية النهائية، مع موافاة المستثمرين بأي تطورات جوهرية تتعلق بالموقف القانوني والقضائي أولاً بأول.