آراب فاينانس: وافق مجلس إدارة بنك البركة مصر (SAUD)، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 مارس 2026 بالإجماع على عدد من القرارات الرئيسية المتعلقة بعمليات الاستحواذ وزيادة رأس المال، وذلك في إطار خطة البنك لتعزيز تواجده في قطاع التأجير التمويلي.
وأضاف البنك، في بيان مرسل للبورصة المصرية، أنه استندت القرارات إلى التقرير المقدم من شركة بي دي او كيز للاستشارات المالية، والذي حدد القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر عند 26 جنيهًا مصريًا للسهم الواحد، ولشركة التوفيق للتأجير التمويلي عند 4.988 جنيه للسهم، مع تحديد معامل مبادلة الأسهم بواقع 1,919 سهم زيادة في رأس مال البنك مقابل كل سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
ووافق مجلس الإدارة بالإجماع على قيام بنك البركة بتقديم عرض شراء إجباري وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992، للاستحواذ على نسبة تصل إلى 90% وبحد أدنى 51% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن طريق مبادلة الأسهم دون خيار نقدي، وذلك رهناً بموافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك والبنك المركزي المصري على إصدار أسهم الزيادة محل المبادلة، واستيفاء كافة الموافقات الإدارية الأخرى. كما تم تفويض الرئيس التنفيذي لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع على إعلان عرض الشراء والمستندات والتعهدات المتعلقة به.
كما وافق المجلس بالإجماع على دراسة الجدوى وأسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر للبنك، واعتماد تقرير مراقب الحسابات عنها، واقتراح زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 6,302,250,652 سهم بهدف استكمال عمليات الاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، مع عدم منح حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين للاكتتاب في أسهم الزيادة، ومبادلة أسهم الزيادة بأسهم مساهمي شركة التوفيق الراغبين في الاستجابة لعرض الشراء وفق معامل المبادلة المحدد.
كما تمت الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقًا لنص المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع عليه وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد صدور موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد.
هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية بنك البركة لتعزيز تواجده في السوق المصري وزيادة مساهمته في قطاع التأجير التمويلي، بما يسهم في تطوير قاعدة أعمال البنك وتنويع محفظته الاستثمارية.
