آراب فاينانس: عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026.
وترأس الاجتماع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، بحضور اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بتنمية وتشجيع الاستثمار، من خلال تهيئة بيئة أعمال محفزة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية يستهدف التيسير على الشركات المقيدة، وسرعة إنجاز الخدمات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يسهم كذلك في رفع الوعي لدى الشركات المساهمة بمزايا التحول إلى شركات عامة مقيدة ومتداولة بالبورصة، متى كانت تلك الشركات مؤهلة ولدى ملاكها الرغبة في ذلك، بما يدعم جهود تعميق سوق المال وزيادة مستويات السيولة، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لإنجاح الطروحات الحكومية والخاصة.
وأشار فريد إلى أن هذه الجهود تتسق مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وغني بفرص العمل.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتيسير إجراءات الشركات المقيدة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب مناقشة تطوير بروتوكول التعاون المشترك بما يدعم الترويج للفرص الاستثمارية وسوق المال، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة للتوعية والتدريب.
وأكد الدكتور محمد عوض أن اللجنة تمثل آلية مؤسسية لتعزيز التكامل بين الهيئة والبورصة، مشيرًا إلى أنه تم الاستفادة من خدمات الهيئة في تأسيس نحو 414 ألف شركة، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 260 شركة فقط.
وأوضح أن هناك نحو 61 ألف شركة مساهمة يمكنها الاستفادة من مزايا القيد والتداول بالبورصة، بما يمثل فرصة واعدة لتعميق سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون بين الجانبين بما يواكب التحول الرقمي ويعزز التكامل في تقديم الخدمات، مؤكدًا أهمية دعم الشركات الواعدة وتشجيعها على الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة عبر سوق المال.
ومن جانبه، أكد عمر رضوان أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة، والعمل على تشجيع المزيد من الشركات على الاستفادة من مزايا القيد والتداول، مقترحًا تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لرفع كفاءة العاملين وتعزيز التواصل المؤسسي.
كما ناقش الاجتماع التوسع في تقديم خدمات البورصة من خلال فروع مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، خاصة في ظل توافر هذه الخدمات حاليًا بثلاثة فروع فقط، بما يسهم في تسهيل حصول الشركات والمستثمرين على الخدمات بمختلف المحافظات.
واتفق الجانبان على إطلاق برامج توعية وترويج مشتركة للتعريف بمزايا القيد والتداول بالبورصة، واستهداف الشركات الواعدة، بما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.
