آراب فاينانس: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار إطار تنظيمي جديد لمهنة الخبرة الاكتوارية، يستهدف تطوير القطاع ورفع كفاءته، بما يواكب التغيرات العالمية في أسواق التأمين والخدمات المالية غير المصرفية.
يأتي القرار في توقيت يشهد فيه القطاع تطورًا متسارعًا، حيث يمثل النشاط الاكتواري عنصرًا أساسيًا في دعم استقرار شركات التأمين، من خلال تقديم تحليلات دقيقة للمخاطر وتوقعات مالية قائمة على أسس علمية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار الجديد يعكس التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الحوكمة داخل القطاع، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة ويزيد من ثقة المتعاملين.
ينص القرار على ضرورة حصول جميع الممارسين على ترخيص رسمي، مع القيد في سجل خاص بالهيئة، إلى جانب إلزام شركات التأمين بعدم الاستعانة إلا بالخبراء المعتمدين.
كما وضع القرار اشتراطات واضحة لتأسيس شركات الخبرة الاكتوارية، تشمل الحد الأدنى لرأس المال، وتوافر الكفاءات الفنية، إلى جانب وجود إدارة تنفيذية مؤهلة، بما يضمن تقديم خدمات احترافية عالية الجودة.
أما بالنسبة للخبراء الأفراد، فقد حدد القرار معايير دقيقة تشمل المؤهلات المهنية الدولية، والخبرة العملية، واجتياز اختبارات الهيئة، مع الالتزام الكامل بقواعد السلوك المهني.
وأكدت الهيئة أن القرار يفرض التزامًا صارمًا بمعايير النزاهة والشفافية، ويشدد على تجنب تعارض المصالح، مع ضرورة الاعتماد على منهجيات علمية دقيقة في إعداد التقارير.
كما يتضمن القرار آليات رقابية متقدمة، تشمل الإفصاح عن أي تغييرات جوهرية، وإخطار الهيئة بالمخالفات، مع منحها صلاحيات اتخاذ إجراءات رادعة عند الضرورة.
ومن أبرز ما تضمنه القرار، إلزام الخبراء والشركات بالحصول على وثائق تأمين للمسؤولية المهنية، بما يوفر حماية إضافية للمتعاملين ويعزز استقرار السوق.
