كشف الدكتور هشام السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تستهدف تنفيذ 3 طروحات جديدة لشركات حكومية في البورصة المصرية قبل نهاية عام 2026.
وأوضح السيد، في تصريحات لقناة العربية Business، أن الشركات المستهدفة تشمل مصر لتأمينات الحياة (MLIC)، وطرح حصة إضافية من شركة مصر للألومنيوم (EGAL)، إلى جانب طرح حصة في إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
توقع أن تصل حصيلة الطروحات الحكومية خلال العام الجاري، شاملة طرح بنك القاهرة، إلى نحو 1.5 مليار دولار.
وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد دراسات القيمة العادلة لعدد من الشركات المملوكة للدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا لتحديد الشركات التي سيتم طرحها وفقًا للأولويات المحددة ضمن برنامج الطروحات.
كما أضاف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «بالورقة والقلم»، أن الحكومة حريصة على الحفاظ على الشركات ذات البعد القومي والاستراتيجي، وعدم التخلي عن ملكيتها، مع إمكانية إتاحة مشاركة القطاع الخاص فيها بنسب محددة، بما يضمن استمرار احتفاظ الدولة بحصة الأغلبية.
وأشار السيد إلى أن قطاع الأدوية يعد أحد القطاعات التي تحافظ فيها الدولة على حصة الأغلبية، موضحًا أن الشركة القابضة للأدوية تضم خمس شركات مقيدة بالبورصة، بينما تمتلك الدولة نحو 66% من أسهمها.
لفت إلى أن الحكومة استبعدت الشركات العاملة في القطاعات المرتبطة بالأمن القومي والدفاع من برنامج التخارج، مع استمرار العمل على تطوير الحوكمة وتعزيز كفاءة إدارتها.
وأوضح أن برنامج الطروحات يستند إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامجها التنفيذي، بما يستهدف تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
