آراب فاينانس: اجتمع عبد الفتاح السيسي، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة أولويات السياسة المالية للدولة.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع تناول محددات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027، والتي ترتكز على إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات، إلى جانب تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مع العمل على استقرار معدلات التضخم، وتخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تحقيق فائض أولي يصل إلى 1.2 تريليون جنيه.
وأكد الوزير أن الحكومة ستواصل تطبيق سياسات مالية متوازنة تدعم القطاع الخاص، وتحفز الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشار الرئيس السيسي أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة الإصلاحات المؤسسية، وتعزيز الحوكمة، وترشيد الإنفاق العام، بما يضمن استدامة الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
