آراب فاينانس: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاستعدادات الخاصة بالمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إلى جانب وزراء الكهرباء والتموين والخارجية والتخطيط والصناعة، ورؤساء عدد من الجهات الاقتصادية والرقابية.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على استمرار السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من دراسات التقييم المالي لحزمة من المشروعات تمهيدًا لطرحها قبل نهاية العام المالي الجاري.
تناول الاجتماع نتائج مشاركة الوفد المصري في اجتماعات الربيع التي عقدت في واشنطن العاصمة، حيث استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي نتائج اللقاءات مع قيادات البنك الدولي والبنوك التنموية وشركاء التنمية.
وفي السياق نفسه، استعرض وزير التخطيط بنود خطة التعاون مع البنك الدولي خلال العامين المقبلين، والتي تشمل دعم صغار المزارعين، وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي، ودعم التطوير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
كما ناقش الاجتماع مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم إدخال عدد من الملاحظات على النسخة المحدثة، تضمنت صياغة رؤية أوضح لدور الدولة المستقبلي في القطاعات المختلفة، سواء من حيث التخارج أو الاستمرار أو الشراكة مع القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، تفاصيل المنهجية الجديدة لإدارة برنامج الطروحات، موضحًا أنها تعتمد على إعداد الشركات للطرح وفق معايير حوكمة واضحة، تشمل مراجعة القوائم المالية، وتحديد القيمة العادلة، واختيار بنوك استثمار لإدارة عمليات الطرح والترويج.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات نجح في قيد 12 شركة بالبورصة حتى الآن، فيما يجري حاليًا تجهيز 8 شركات جديدة للقيد، بالإضافة إلى التحضير لقيد 10 شركات تابعة لقطاع البترول.
وأكد أن البرنامج يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة، وزيادة الاستثمارات، وتحسين كفاءة السوق المالية، فضلًا عن دعم استقرار سعر الصرف عبر جذب تدفقات نقدية واستثمارية جديدة.
وأضاف أن طرح الشركات في البورصة يتيح كذلك فرصًا أكبر للمصريين، خاصة العاملين بالخارج، للاستثمار في أدوات مالية محلية أكثر أمانًا وربحية.
