آراب فاينانس: انخفض متوسط فائض السيولة لدى البنوك العاملة في السوق المحلية خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى أدنى مستوياته منذ الربع الرابع من عام 2013، ما انعكس على زيادة نشاط سوق الإنتربنك، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتراجع متوسط فائض السيولة خلال الربع الثاني إلى نحو 34.3 مليار جنيه، بما يعادل 2.9% من نسبة الاحتياطي الإلزامي، مقابل نحو 134.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، بما يعادل 11.7% من نسبة الاحتياطي الإلزامي.

ويقصد بفائض السيولة مجموع ودائع البنوك التجارية لمدة ليلة واحدة لدى البنك المركزي، والودائع ذات العائد الثابت لأجل 7 أيام، والودائع طويلة الأجل المرتبطة بأسعار الكوريدور، مطروحًا منها قروض البنك المركزي للبنوك التجارية لمدة ليلة واحدة.

وأوضح البنك المركزي المصري أن انخفاض فائض السيولة خلال الربع الثاني جاء بشكل رئيسي نتيجة عوامل موسمية، في مقدمتها زيادة حجم النقد المتداول خلال فترة عيد الأضحى، إلى جانب موسم تحصيل الضرائب من جانب وزارة المالية.

وتزامن انخفاض فائض السيولة مع ارتفاع متوسط حجم الإقراض لليلة واحدة المقدم من البنك المركزي للبنوك إلى نحو 58.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 12.3 مليار جنيه خلال الربع الأول، بزيادة كبيرة تعكس ارتفاع احتياجات البنوك من السيولة قصيرة الأجل.

في المقابل، انخفض متوسط ودائع عمليات السوق المفتوحة ذات العائد الثابت لأجل 7 أيام إلى نحو 40.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني، مقابل 97.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام.