آراب فاينانس: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الدولة، مشيرًا إلى أن السياسات المالية المتوازنة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
وقال الوزير، خلال حوار مفتوح مع المستثمرين عُقد على مدار 3 جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدمان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، إن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي في مصر، ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، بما يدعم نمو الاقتصاد الذي سجل 5.1%.
وأضاف كجوك أن المالية العامة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي، موضحًا أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70% خلال 3 سنوات، إلى جانب إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمته.
وأشار وزير المالية إلى أن المستثمرين الدوليين تفاعلوا إيجابيًا مع الإصلاحات الاقتصادية المنفذة، بما انعكس في خفض تقييمهم لمخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية لتعزيز الثقة وتوسيع الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح أن الحكومة تتبنى عددًا من المبادرات الداعمة للمستثمرين، بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يعزز دور القطاع الخاص في دفع النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
