آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة محاور جلستي «مسيرة الطاقة المصرية» و«منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية»، ضمن الاستعدادات لـ«منتدى مصر 2026» المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، تحت عنوان «نظرة لليوم.. رؤية للغد».
حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأوضح مدبولي أن المنتدى يستهدف فتح حوار حول التطورات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، واستعراض الأسس التي استندت إليها السياسات والقرارات الحكومية، خاصة في القطاعات المرتبطة باحتياجات المواطنين، إلى جانب عرض ما تحقق على أرض الواقع ورؤية الحكومة وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
وناقش الاجتماع محاور جلسة «مسيرة الطاقة المصرية»، وما شهدته منظومة الطاقة من تطورات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين احتياجات البلاد وضمان استدامة إمدادات الطاقة لمختلف القطاعات.
كما تناول الاجتماع رؤية الحكومة لرفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتنمية موارد الدولة، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استعراض نتائج السياسات والإجراءات التي تم تنفيذها في قطاع الطاقة، إلى جانب طرح رؤية واضحة للتعامل مع احتياجات المرحلة المقبلة وتعزيز قدرة القطاع على دعم النشاط الاقتصادي.
كما ناقش الاجتماع محاور منظومة الحماية الاجتماعية وآليات تطويرها، حيث أكد مدبولي استمرار الحكومة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على ضمان وصول المساندة إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التركيز خلال المنتدى على سبل مساندة الطبقة المتوسطة وحمايتها من تداعيات التضخم والتقلبات الاقتصادية، باعتبارها أحد ركائز الاستقرار المجتمعي ومحركًا مهمًا للنمو الاقتصادي.
وتطرق الاجتماع إلى جهود ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة وحوكمة تداول السلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن توافرها بالكميات المناسبة والحفاظ على استقرار أسعارها.
ووجه مدبولي بضرورة أن تتسم أوراق العمل والرؤى المطروحة خلال المنتدى بالشفافية بشأن التحديات التي واجهت أسواق السلع، إلى جانب استعراض السياسات المالية والتموينية والرقابية التي تتبناها الدولة لضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المنضبطة.
وأكد أهمية طرح خطط تنفيذية وبرامج عمل واضحة للتعامل مع هذه التحديات، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم استقرار الأسواق.
وشدد رئيس الوزراء على أن ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مع استمرار تكثيف الرقابة والتعامل الحاسم مع أي ممارسات مخالفة، بما يحمي حقوق المستهلكين.
