آراب فاينانس: استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحًا لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في إطار توجه الدولة لوضع إطار قانوني متكامل لتنظيم السوق العقارية، وتحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمارات وحماية حقوق مختلف الأطراف.
جاء ذلك خلال اجتماع حضرته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، مساعد وزير الإسكان، والمهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على إعداد إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية، بما يحافظ على حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، لافتًا إلى أن الاستثمار العقاري يمثل أحد محركات النمو الاقتصادي، وأن هناك توجيهًا رئاسيًا بإعداد هذا الإطار التشريعي.
وأوضح مدبولي أن التوجه لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي ضمن جهود تنظيم السوق العقارية، من خلال إيجاد مظلة مهنية موحدة لمزاولة أعمال التطوير العمراني، وتوحيد الكيانات المختلفة تحت إطار تشريعي واضح، في ظل النمو المتسارع للسوق وزيادة حجم مشروعات التطوير العقاري واتساع مشاركة القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، مشيرة إلى عقد عدد من الاجتماعات التمهيدية مع الوزارات والجهات المعنية والمختصين، لمناقشة التحديات التي ظهرت في السوق العقارية والحلول المقترحة لمعالجتها.
وقالت راندة المنشاوي إن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم، يسهم في فض المنازعات وتصنيف المطورين ودعم شفافية السوق.
وأضافت أن المشروع يتضمن وضع تصنيف موحد للمطورين وفقًا لحجم الأعمال المنفذة، والملاءة المالية، والقدرة على التشغيل، إلى جانب حماية المتعاملين من خلال رفع مستوى الممارسة ووضع قواعد أكثر انضباطًا لحماية المتعاقدين مع المطورين.
كما يستهدف مشروع القانون مواكبة خطط التنمية العمرانية وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، بالتزامن مع توسع الدولة في إنشاء وتطوير المجتمعات العمرانية.
وشهد الاجتماع استعراض مسودة مقترحة لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، تضمنت أهداف الاتحاد ومهامه والهيكل الإداري المقترح له.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة مشروع القانون المقترح من مختلف جوانبه، بالتنسيق مع المسؤولين والجهات المختصة، تمهيدًا للتوافق على الصياغة النهائية لمشروع القانون، قبل مناقشته وعرضه على مجلس الوزراء.
