آراب فاينانس: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، لمناقشة عدد من المشروعات المقترح تنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، في قطاعات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصناعي والكهرباء، إلى جانب مشروع لتطبيق نظام تتبع السلع الاستراتيجية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، من خلال توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى الدور الذي تضطلع به اللجنة العليا لشئون المشاركة في تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، وفقًا لقواعد الحوكمة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، والتي تضمنت قائمة بمشروعات مستقبلية مقدمة من وزارة الإسكان ومحافظة بورسعيد.
وشملت المشروعات المقترحة محطة لمعالجة الصرف الصناعي الناتج عن منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى، ومحطة لتحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، إلى جانب مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها.
ووافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج هذه المشروعات ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام «PPP»، تمهيدًا لإعدادها للطرح، على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة للحصول على الموافقة اللازمة قبل طرحه، وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وتعديلاته.
وفيما يتعلق بمشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي، وافقت اللجنة على طرح برنامج يضم 4 مشروعات في عدد من المحافظات، بهدف الحد من الآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، وضمان معالجة مياه الصرف والتخلص الآمن منها بمشاركة القطاع الخاص.
وتضم قائمة المشروعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بالعامرية في الإسكندرية، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش في الجيزة، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.
كما تشمل محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون في البحيرة، بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.
ويستهدف البرنامج الاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات التمويلية والتشغيلية للقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل منظومة معالجة الصرف الصناعي، مع ضمان الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية، وقد وافقت اللجنة على طرح المشروعات الأربعة واعتماد الإجراءات المنظمة لذلك.
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بسعة 900 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة المحافظة وعدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية.
وشملت الموافقات أيضًا طرح مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، لتلبية احتياجات المحافظة والمنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق المجاورة، إلى جانب تلبية احتياجات التوسعات المستقبلية، بما فيها العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة في المرحلة الثانية.
ويأتي تنفيذ مشروعات التحلية في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، التي تستهدف توفير مصادر مائية بديلة، وتلبية احتياجات محطات التنقية والمجتمعات العمرانية القائمة، ومواكبة الزيادة السكانية والتوسعات المستقبلية.
وفي قطاع التموين، وافقت اللجنة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف «X Trace» بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية «Track and Trace»، بهدف تطبيق آليات للتتبع والتعقب تسهم في مكافحة التجارة غير المشروعة.
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وتندرج هذه الموافقات ضمن توجه الحكومة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، والاستفادة من قدراته التمويلية والتشغيلية والفنية، بما يدعم تطوير الخدمات وتحسين كفاءة تشغيل المرافق.
