آراب فاينانس: شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «تعزيز النهج القائم على قيادة الدول لتمويل التنمية المستدامة»، ضمن فعاليات «حوار أهداف التنمية المستدامة لعام 2026»، المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، بتنظيم مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإسبانية، وبحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تعمل على تعزيز التكامل بين التخطيط التنموي والمالي، بما يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، وربط الإنفاق العام بنتائج واضحة وقابلة للقياس، مشيرًا إلى أن الإطار التشريعي المنظم للتخطيط والمالية العامة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا التكامل.
وأوضح رستم أن قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، يدعمان التنسيق بين مستويات التخطيط المختلفة، وربط تخصيص الموارد بتنفيذ البرامج ومتابعة أدائها وقياس نتائجها، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة تنعكس على حياة المواطنين من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتحسين جودة الخدمات.
واستعرض الوزير نتائج تقارير المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة التي أعدتها مصر، والتي أظهرت تحسنًا في عدد من المؤشرات التنموية، من بينها ارتفاع مؤشر التنمية البشرية من 0.736 عام 2020 إلى 0.754 عام 2023.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تقدمًا في مسار التنمية، مع استمرار جهود الدولة للحفاظ على المكتسبات المحققة وضمان استفادة المواطنين من ثمار التنمية.
وسلط رستم الضوء على «الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية»، التي أطلقتها مصر في مارس 2025، بهدف توفير إطار متكامل لمصادر التمويل العام والخاص وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
وأشار إلى أن مجموعة العمل المعنية بالتمويل، التي تضم 10 وزارات وجهات وطنية وتعمل تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تكثف جهودها لتعزيز التنسيق المؤسسي ودعم تنفيذ الاستراتيجية.
وأضاف أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص أسهمت في زيادة حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات من 39.9% خلال العام المالي 2021/2022 إلى 56.5% خلال العام المالي 2024/2025.
وفي سياق متصل، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل نموذجًا لتوجيه الاستثمارات نحو الاحتياجات المحلية ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت 1,477 قرية، واستفاد منها نحو 18 مليون مواطن، باستثمارات تجاوزت 350 مليار جنيه، خُصص 68% منها لمحافظات صعيد مصر.
واختتم رستم مشاركته بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، بما يضمن مواءمة التمويل مع الأولويات الوطنية للدول النامية والاقتصادات الناشئة، وتحويل الالتزامات والخطط التنموية إلى نتائج ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.
