آراب فاينانس: نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» لإنتاج القمح في الدول العربية خلال عام 2026، والتي أظهرت تصدر مصر قائمة الدول العربية من حيث حجم الإنتاج.
وتأتي هذه التقديرات بالتزامن مع ختام موسم توريد القمح المحلي، وفي ظل استمرار نمو الإنتاج المصري، مدفوعًا بزيادة المساحات المزروعة وارتفاع إنتاجية الفدان، إلى جانب جهود الدولة في استنباط وتعميم أصناف جديدة عالية الإنتاجية وأكثر تحملًا للظروف المناخية، بما يعزز الإنتاج المحلي ويحد من الاعتماد على الواردات.
وأوضحت إنفوجرافات المركز الإعلامي أن تقديرات «الفاو» تشير إلى وصول إنتاج مصر من القمح إلى نحو 10.2 ملايين طن خلال عام 2026، لتتصدر بذلك الدول العربية.
وجاء المغرب والعراق في المرتبتين التاليتين بإنتاج يقدر بنحو 5 ملايين طن لكل منهما، ثم الجزائر بنحو 3.5 ملايين طن، وتونس بنحو 1.4 مليون طن، والسعودية بنحو 1.1 مليون طن.
وبحسب تقديرات «الفاو»، من المتوقع أن يرتفع إنتاج القمح في مصر خلال 2026 بنحو 7% مقارنة بمتوسط الإنتاج، مدفوعًا بشكل رئيسي بالتوسع في المساحات المزروعة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إنتاج القمح المحلي بنحو 6.5% ليتجاوز 10 ملايين طن خلال 2026، مقابل نحو 9.4 ملايين طن في 2025.
وتزامن ارتفاع الإنتاج المحلي مع تراجع واردات القمح إلى نحو 12.5 مليون طن خلال 2026، مقارنة بنحو 13.2 مليون طن في العام السابق، بما يعكس زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات السوق.
ولفتت الإنفوجرافات إلى ارتفاع مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى نحو 3.76 مليون فدان، بزيادة قياسية قدرها نحو 600 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق.
كما بلغت إجمالي كميات القمح الموردة إلى منظومة التوريد الحكومية بنهاية الموسم نحو 5 ملايين طن، وهو أعلى مستوى تاريخي تسجله منظومة التوريد الحكومية، وفقًا للبيانات المستعرضة.
وفي إطار دعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح، تم تحديد سعر توريد أردب القمح عند 2500 جنيه، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتزامن ذلك مع جهود الدولة للتوسع في استنباط وتعميم أصناف عالية الإنتاجية وأكثر تحملًا للظروف المناخية، من بينها أصناف «مصر 3» و«مصر 4» و«جيزة 171»، إلى جانب أصناف «سخا 95 و96» و«سدس 14 و15» و«بني سويف 5 و7» و«سوهاج 5 و6».
وتستهدف هذه الجهود زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية وتعزيز إنتاج القمح محليًا، بما يدعم الأمن الغذائي ويحد من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
