آراب فاينانس: في وقتٍ يمر فيه الاقتصاد العالمي بمتغيرات متسارعة، وإعادة تشكيل لخرائط النفوذ وسلاسل الإمداد، لم يعد التوجه شرقًا مجرد خيار دبلوماسي عابر لمصر، بل أصبح ضرورة استراتيجية فرضتها معطيات المرحلة، وتفتح القاهرة اليوم أفقًا جديدًا في سياستها الخارجية، حيث تتوجه نحو الشرق الآسيوي، ليس فقط لبناء تحالفات متوازنة، بل لاستلهام واحدة من أكثر التجارب التنموية إلهامًا في التاريخ الحديث: تجربة "النمور الآسيوية". فمن المعجزة الكورية إلى العبقرية التخطيطية لسنغافورة، والنهضة الصناعية في ماليزيا وتايوان؛ يقف النموذج الآسيوي شاهدًا على أن التحول الاقتصادي الشامل ليس مستحيلًا عند اقترانه بالإرادة، وتطوير رأس المال البشري، والتركيز على الصناعات الموجهة للتصدير.
في هذا التقرير، نفتح ملف العلاقات المصرية - الآسيوية، ونطرح الأسئلة الجوهرية على أصحاب القرار والخبراء: كيف يمكن لمصر أن تحول موقعها الفريد كجسر بين القارات إلى مركز لاستقطاب الاستثمارات الآسيوية؟ وما هي الروشتة الحقيقية لتوطين التكنولوجيا والنهوض بالصناعة الوطنية اقتداءً بملهمي الشرق؟
توظيف الدبلوماسية لجذب الاستثمار وبناء قوة اقتصادية
من جانبه يقول السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأسيوية في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن التوجه المصري نحو آسيا يسعي لتوظيف العلاقات التاريخية والسياسية المتميزة في بناء القوة الاقتصادية والتكنولوجية للدولة، بحيث تصبح الدبلوماسية أداة لجذب الاستثمار، ونقل المعرفة، وتوسيع الصادرات، وتعزيز استقلالية القرار الوطني، وأتصور أن هذا التوجه يعكس إدراكًا استراتيجيًا مصريًا للتحولات الكبرى في النظام الدولي، حيث لم تعد مراكز القوة الاقتصادية والتكنولوجية محصورة في الغرب، وإنما أصبحت آسيا، بما تضمه من اقتصادات كبرى وقوى صناعية وتكنولوجية صاعدة، أحد المحركات الرئيسية للنمو العالمي، ومن ثم، فإن تعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وسنغافورة والصين والهند واليابان وغيرها، لا يمثل مجرد تنويع جغرافي للعلاقات الخارجية، بل يعبر عن رؤية تستهدف توسيع خيارات مصر السياسية والاقتصادية، وفتح أسواق جديدة أمام صادراتها، وجذب الاستثمارات القادرة على إحداث نقلة نوعية في بنيتها الإنتاجية.
وتابع حجازي: هنا ينبغي التمييز بين التوازن الدولي باعتباره هدفًا سياسيًا، والتنمية باعتبارها أولوية وطنية. فمصر لا تتجه شرقًا لتستبدل شراكة دولية بأخرى، أو لتقيم علاقاتها على أساس المفاضلة الصفرية بين القوى الكبرى، وإنما لتبني شبكة أوسع وأكثر تنوعًا من الشراكات، تحافظ من خلالها على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وأوروبا، وتعمق تعاونها مع القوى الآسيوية، وفقًا للمصالح الوطنية المصرية، وتقديري فإن معيار نجاح الدبلوماسية المصرية ليس عدد الاتفاقيات التي توقعها، بل ما تحققه هذه الاتفاقيات من استثمارات منتجة، وفرص عمل، وتكنولوجيا، وصادرات، وقدرة تنافسية للاقتصاد الوطني.
تحديات تعزيز الشراكات مع آسيا
وحول التحديات التي تواجه مصر أمام تعزيز الشراكات الآسيوية دون الإخلال بالتحالفات التقليدية يؤكد حجازي أن التحدي الأول هو إدارة التنافس بين القوى الكبرى في ظل الاستقطاب الدولي المتزايد، بما يقتضي من مصر الحفاظ على استقلالية قرارها، وعدم الانخراط في محاور مغلقة، والاستفادة من فرص التعاون مع مختلف الأطراف أما التحدي الثاني فيتمثل في تحويل العلاقات السياسية الجيدة إلى مصالح اقتصادية متبادلة ومستدامة، لأن المستثمر الآسيوي يبحث عن استقرار السياسات الاقتصادية، ووضوح التشريعات، وسهولة الإجراءات، وتوافر العمالة المدربة، وكفاءة البنية التحتية واللوجستية بينما يتعلق التحدي الثالث بقدرة المنتج المصري على المنافسة في أسواق آسيوية تتميز بمعايير مرتفعة للجودة والإنتاجية والانضباط الصناعي، ومن هنا، فإن المطلوب هو دبلوماسية اقتصادية نشطة تتكامل فيها وزارة الخارجية مع الوزارات الاقتصادية والهيئات الاستثمارية والقطاع الخاص، وتنتقل من الترويج العام للفرص إلى إعداد مشروعات محددة، وتحديد الشركاء والتمويل والأسواق المستهدفة، ومتابعة التنفيذ، وأرى أنه في الوقت نفسه، يجب أن تبقى الشراكات الآسيوية إضافة إلى علاقات مصر الدولية، وأن تقوم على قاعدة المصالح المتبادلة والاحترام والاستقلال الاستراتيجي.
وفيما يتعلق باستغلال الموقع الجغرافي لمصر كجسر استثماري بين آسيا وأفريقيا يوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر تمتلك ميزة جغرافية واستراتيجية نادرة، فهي نقطة التقاء بين قارتي آسيا وأفريقيا، وبوابة بحرية وتجارية تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر قناة السويس، فضلًا عن شبكة اتفاقيات تجارية تتيح فرصًا للنفاذ إلى أسواق إقليمية وأفريقية واسعة، لكن في ذات الوقت دعنا نتفق أن الموقع الجغرافي وحده لا يصنع مركزًا للاستثمار، وإنما يجب أن تدعمه بنية صناعية ولوجستية وتمويلية متكاملة.
الاستفادة من تجارب التعليم التكنولوجي والفني
وتتفق الدكتورة عالية المهدي أستاذة الاقتصاد والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مع حجازي في أن الموقع الجغرافي وحده لا يصنع مركزًا استثماريًا لأن هناك ميزة أهم هنا، وهى موقع مصر الديموجرافي وعدد السكان الكبير إذ تأتي معظم الدول الراغبة للاستثمار في مصر رغبة في استغلال الثروة البشرية والعمالة ذات التكلفة الرخيصة مشيرة إلى أن عدد السكان الكبير يخلق طلب على المنتجات التي ينتجها هؤلاء المستثمرين حيث تتميز مصر بأنها من أكبر الدول في المنطقة من حيث عدد السكان.
وحول استفادة مصر من تجارب النمور الأسيوية في التعليم الفني والتكنولوجي أكدت المهدي على أن مصر حاليًا تركز على التعليم الفني وهناك نماذج ناجحة في هذا الإطار، سواء على المستوى الحكومي مثل المدارس اليابانية، إلى جانب المدارس التكنولوجية للقطاع الخاص مثل مدارس السويدي للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات ومدارس حديد عز للتكنولوجيا التطبيقية والتي بدأت خلال العام الجاري بـ 9 مدارس تكنولوجية حيث يحصل الطالب على التعليم بالمجان فيها بينما تصل تكلفة تعليم الطالب لنحو 25 ألف جنيه سنويا، ويقوم بتدريس بعض المواد لهم أساتذة من إيطاليا، وبالتالي يمكن كذلك تعميم تجربة المدارس اليابانية في مصر مع دول أخرى مثل الصين وماليزيا التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة جدًا.
ضرورة تقليل العجز في الميزان التجاري
وحول تقليل الفجوة في الميزان التجاري بين مصر والدول الأسيوية لزيادة الصادرات وتقليل الواردات أكدت المهدي أنه يمكن للدول الأسيوية تدشين مصانع في مصر لإنتاج بعض المنتجات التي نستوردها من هناك، واستغلال تلك المصانع في التصدير وتغطية السوق المحلي وهو ما يقلل من الواردات ويزيد من الصادرات لبعض الدول المجاورة مما يقلل العجز في الميزان التجاري المصري مطالبة بتوقيع اتفاقيات تعاون مع هذه الدول لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر حتى تكون المنتجات التي سيتم تصديرها من مصر للخارج قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
في حين يستكمل حجازي هذا المحور الهام مؤكدًا أن مصر يمكن أن تقدم للمستثمر الآسيوي نموذجًا يقوم على إقامة مصانع ومراكز توزيع وخدمات لوجستية داخل البلاد، ثم استخدام مصر منصة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مع مراعاة قواعد المنشأ والاشتراطات التجارية المنظمة لكل سوق، حيث يمكن ربط الاستثمارات الآسيوية بالمشروعات الأفريقية في الطاقة والنقل والزراعة والاتصالات والصحة والصناعات الدوائية، بحيث لا تقتصر وظيفة مصر على عبور البضائع، وإنما تمتد إلى تصنيعها وتطويرها وتمويلها وتوزيعها، وهنا تبرز أهمية التكامل بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية والمناطق الصناعية ومراكز التدريب والجامعات، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات المالية المصرية والأفريقية في تمويل المشروعات المشتركة، لذلك أرى أن الهدف الاستراتيجي هو الانتقال من مصر بوصفها ممرًا للتجارة العالمية إلى مصر بوصفها مركزًا للإنتاج والاستثمار والتصدير إلى أفريقيا والمنطقة.
ومن ناحية الدروس التي يمكن لمصر تطبيقها من التجربتين الكورية والماليزية يؤكد حجازي والذى سبق وأن تولى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الدرس الأهم من التجربة الآسيوية هو أن التنمية لم تتحقق بمجرد الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، وإنما من خلال بناء استراتيجية وطنية واضحة للتصنيع، وربط التعليم باحتياجات الاقتصاد، وتشجيع التصدير، والاستثمار في البحث العلمي، وإقامة شراكات تتيح انتقال المعرفة والخبرة إلى الداخل. لقد تعاملت كوريا الجنوبية مع التصنيع بوصفه مشروعًا وطنيًا متكاملًا، وانتقلت تدريجيًا من الصناعات كثيفة العمالة إلى الصناعات الهندسية والإلكترونية والسيارات والسفن والتكنولوجيا المتقدمة، بينما قدمت ماليزيا نموذجًا مهمًا في استقطاب الاستثمارات الصناعية وربطها بسلاسل الإنتاج العالمية، ولا سيما في الصناعات الكهربائية والإلكترونية.
وبالنسبة إلى مصر، فإن المطلوب ليس استنساخ التجربتين، فلكل دولة حسب حجازي ظروفها وتاريخها وإمكاناتها، وإنما الاستفادة من أدوات نجاحهما، وأرى أن هناك أربعة مسارات ينبغي العمل عليها بالتوازي، أولها تحديد صناعات ذات أولوية وميزة تنافسية، وثانيها ربط الحوافز الاستثمارية بحجم القيمة المضافة المحلية ونقل التكنولوجيا والتصدير، وثالثها دعم الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة حتى تصبح جزءًا من سلاسل التوريد العالمية، ورابعها بناء منظومة تمويل وبحث وتدريب تخدم الصناعة على المدى الطويل، كذلك ينبغي الانتقال من قياس النجاح بحجم الاستثمارات المعلنة إلى قياسه بما تحقق فعليًا من إنتاج وصادرات وفرص عمل نوعية.
ينبغي استغلال الثروة البشرية في مصر
من جانبه يقول الدكتور أحمد قنديل، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في الشئون الأسيوية، لـ آراب فاينانس إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السٌلطة في مصر، فإنه قد التفت نحو توجيه الاهتمام للدائرة الأسيوية، ضمن السياسة الخارجية المصرية كفرصة لتنويع الشراكات الدولية، وذلك لخدمة أهداف التنمية في مصر، وتنفيذ رؤية مصر 2030، موضحًا أن آسيا بها دول كبرى ودول متوسطة، وأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لأسيا تميزت بأنها تضمنت تنويع في السياسات مع القوى الأسيوية المختلفة، حيث لم يعد التركيز على دول كبرى مثل الصين والهند واليابان بل شملت هذه الزيارة دول مثل ماليزيا وكوريا وإندونيسيا وهو تركيز يحمل بعًدًا استراتيجيًا في الحقيقة خاصة مع وجود المنافسة الكبيرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والتي لها حلفاء في أسيا مثل الهند واليابان، وهذه السياسة المصرية بمثابة تحوط جيواقتصادي من جانب الدولة المصرية، خاصة فيما يتعلق بمواد خام صناعية عليها طلب عالمي مثل أشباه الموصلات وبعض المواد التي تدخل في المنافسة بين أمريكا والصين في تلك البقعة المهمة من العالم، وذلك من خلال علاقاتها على سبيل المثال مع كوريا الجنوبية التي تعد عملاق صناعي وتكنولوجي كبير، وهى أيضًا أحد أعضاء مجموعة العشرين، وبالتالي فتعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية يصب في صالح الدولة المصرية من الناحية الاقتصادية، وكذلك تنمية العلاقات مع ماليزيا وإندونيسيا، حيث يمتلكوا قدرات اقتصادية ستستفيد منها مصر، إلى جانب أيضًا كونهم دولتان إسلاميتان وهم كذلك أعضاء في تكتل أسيان وبالتالي فهما يعطيان دعم سياسي ودبلوماسي في ملفات معقدة بالمنطقة وعلى رأس هذه الملفات ملف القضية الفلسطينية.
وحول الدروس التي يمكن أن تستفيد منها مصر أضاف قنديل أن كل مجتمع له خصوصيته وتطبيق هذه التجارب ينبغي أن يتماشى مع الظروف المصرية لذلك فإنه يمكن الاستفادة من دروس عديدة من تجربة النمور الأسيوية مثل توفير مناخ داعم للاستثمار ووضوح القوانين وثباتها وتشجيع المستثمرين إلى جانب الاستقرار الأمني وهو أحد محاور التنمية الاقتصادية التي اعتمدت عليها الدول الأسيوية الصاعدة اقتصاديًا منوهًا بأن مصر يمكنها الاستفادة من تجربة التعليم في هذه الدول لأن التعليم الفني والمهني أحد القواعد الأساسية للتنمية البشرية والاقتصادية ويحتاج التركيز عليه خلال الفترة المقبلة.
وأشار قنديل إلى أنه يمكن استغلال الموقع الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لذلك سنلاحظ أن الرئيس السيسي قد طالب كوريا الجنوبية بإنشاء منطقة صناعية كورية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على غرار الصين وروسيا وغيرها من الدول.
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة خارجية آسيوية شملت بلدان كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، استمرت خمسة أيام، وفي محطاتها الثلاث كان عنوان: "الشراكة الاستراتيجية" حاضرًا، إذ أعلنت مصر وكوريا الجنوبية وماليزيا رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية، بما يعني تعزيز التنسيق السياسي والعمل على دعم التعاون الاقتصادي، كما شهد الرئيسان المصري والإندونيسي التوقيع على خطة العمل بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي أعلنت العام الماضي.
وتشير أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة اولإحصاء، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا سجلت 1.6 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى إندونيسيا 66 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 120 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا 1.5 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025.
كما تؤكد البيانات ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى ماليزيا لتسجل 68 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 60 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة زيادة بلغت 13، وفي المقابل سجلت قيمة الواردات المصرية من ماليزيا 427 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026، بينما كانت 456 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة انخفاض بلغت 6.4%، مما يشير إلى وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وماليزيا إلى 495 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 516 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة انخفاض بلغت 4.1 %، ويرجع هذا الانخفاض لتراجع قيمة الواردات المصرية من ماليزيا.
بينما سجل التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية نحو 874 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 920 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 ، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية نحو 58 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 53 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 ، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من جمهورية كوريا 816 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 867 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 .
