}

مصر تقترب من استكمال برنامج صندوق النقد بقيمة 8 مليار دولار بعد الاتفاق على المراجعة الأخيرة

أخر تحديث 2026/11/19 08:10:00 ص
مصر تقترب من استكمال برنامج صندوق النقد بقيمة 8 مليار دولار بعد الاتفاق على المراجعة الأخيرة

آراب فاينانس: اقتربت مصر من استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، بعد توصل الجانبين إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، بالتوازي مع الاتفاق على المراجعة الثالثة لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، بما يتيح تمويلات جديدة بنحو 2.3 مليار دولار، تشمل نحو 1.5 مليار دولار بموجب برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، وما يصل إلى 800 مليون دولار في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة»، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.

تعادل هذه المبالغ 1.113 مليار و600 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة على التوالي، ليرتفع إجمالي التمويلات التي تحصل عليها مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار، بما يعادل 7.111 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، عقب استكمال المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي.

وكان صندوق النقد قد وافق في مارس 2024 على توسيع برنامج التمويل المخصص لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ضمن اتفاق يمتد 46 شهراً، لدعم تنفيذ إصلاحات اقتصادية تضمنت اعتماد سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي، وتقليص البصمة الحكومية في الاقتصاد.

وأكد أن تنفيذ السلطات المصرية للإصلاحات الاقتصادية أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، رغم التحديات المرتبطة بالتوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط العالمية.

سجل الاقتصاد المصري نمواً حقيقياً بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026 المنتهية في 30 يونيو، مدعوماً بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب استمرار قوة قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات.

ورغم تحسن معدلات التضخم مقارنة بالتوقعات، أشار الصندوق إلى استمرار الضغوط التضخمية واتساع عجز الحساب الجاري نتيجة ارتفاع الواردات، مؤكداً ضرورة استمرار السياسة النقدية المتشددة للحفاظ على استقرار الأسعار.

رحب الصندوق برفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، مؤكداً ضرورة استمرار السياسة النقدية المتشددة للسيطرة على التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من 2027.

وعلى صعيد المالية العامة، أشار الصندوق إلى تجاوز مصر مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر، مؤكداً التزام السلطات بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027.

وشدد على أهمية مواصلة خفض الدين العام والاحتياجات التمويلية، وإطالة متوسط آجال استحقاق أدوات الدين المحلي، وتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، إلى جانب تحسين إدارة الالتزامات المالية للهيئة المصرية العامة للبترول.

وعلى مستوى القطاع المصرفي، ذكر الصندوق أن البنوك المصرية تتمتع بمستويات جيدة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية، لكنه نبه إلى استمرار ارتفاع انكشافها على الدين السيادي، ما يستدعي تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والحوكمة.

وفيما يخص الإصلاحات الهيكلية، اعتبر الصندوق أن زيادة دور القطاع الخاص تظل عاملاً أساسياً لدعم النمو الاقتصادي، مرحباً بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة وخطط الحكومة لتسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وأكد أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وضمان التزام الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بقواعد الحياد التنافسي والشفافية، يمثلان خطوات ضرورية لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات الخاصة.

أخبار مشابهة