آراب فاينانس: أعلنت الدولة المصرية بدء تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وذلك وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير التوقيت الصيفي.
بموجب القانون، تصبح الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة مقدمة بمقدار 60 دقيقة عن التوقيت الطبيعي، وذلك في إطار تنظيم استهلاك الطاقة وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد.
ويُعد تطبيق التوقيت الصيفي أحد أدوات الإدارة الحديثة للموارد، حيث يسهم في تقليل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء، ودعم توجهات الدولة نحو الاستدامة وترشيد الطاقة، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الطلب.
تجدر الإشارة إلى أنه بأواخر أكتوبر الماضي، أعلنت مصر استعدادها لتطبيق التوقيت الشتوي بعد منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، ليتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، ليصبح الفارق بين توقيتي القاهرة وغرينتش ساعتين فقط.
أتى ذلك بعد انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي الذي استمر نحو 6 أشهر، منذ شهر أبريل قبل الماضي، حيث تطبق الدولة المصرية التوقيتين الصيفي والشتوي في إطار خطة الدولة لتنظيم استهلاك الطاقة.
