آراب فاينانس: أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدء تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحجز وتوريد ضريبة الدمغة، وفقًا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك اعتبارًا من جلسة التداول المنعقدة في 29 يوليو 2026.
وأوضحت الشركة في بيان، أن القانون نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يوليو 2026، وتنص مادته الثالثة على بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتأتي التعديلات في إطار تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، بما يستهدف تبسيط إجراءات التطبيق والتحصيل وتعزيز وضوح واستقرار المعاملة الضريبية ودعم كفاءة سوق رأس المال.
ونص القانون المعدل على فرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري، وذلك على إجمالي عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
كما خفض القانون الضريبة لتصبح 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية التي تتم في ذات اليوم، سواء للمقيمين أو غير المقيمين.
وأعفى القانون من ضريبة الدمغة جميع العمليات المنفذة على وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، إلى جانب جميع العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.
وأشارت مصر للمقاصة إلى أنه نظرًا لاكتمال تنفيذ تسوية يوم 2 أغسطس 2026، سيبدأ تطبيق خصم ضريبة الدمغة اعتبارًا من تسوية يوم الاثنين 3 أغسطس 2026.
وفي الوقت نفسه، سيتم احتساب وحجز وتوريد ضريبة الدمغة عن تعاملات جلستي 29 و30 يوليو 2026، وفقًا للآليات التالية:
خصم ضريبة الدمغة المستحقة على عمليات التداول العادية المنفذة خلال جلسة 30 يوليو 2026، ضمن تسوية يوم الاثنين 3 أغسطس 2026.
احتساب فروق ضريبة الدمغة المستحقة وفقًا لأحكام القانون المعدل على عمليات التداول العادية، وعمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة يوم 29 يوليو 2026، بالإضافة إلى عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة يوم 30 يوليو 2026.
وأكدت الشركة أنه سيتم في جميع الأحوال إخطار شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها، بحسب الأحوال، وفقًا لمحددات القانون وآليات التسوية المعمول بها.
وشددت مصر للمقاصة على جاهزية أنظمتها التشغيلية لتنفيذ أحكام القانون، واستمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان التطبيق الدقيق والفعال للتعديلات الجديدة، بما يدعم كفاءة واستقرار منظومة المقاصة والتسوية في سوق رأس المال المصري.
