آراب فاينانس: بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمارات البريطانية في السوق المصرية، بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة.
جاء اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل قطاع الكهرباء الهادف إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود التقليدي.
أكد الوزير أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وتطوير الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأوضح أن مجالات التعاون تشمل توطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تنفيذ مشروعات دعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة، ومشروعات تخزين الطاقة باستخدام أنظمة البطاريات، فضلًا عن التعاون في إقامة مشروعات الطاقة الشمسية لتغذية المناطق النائية، وتنفيذ برامج تدريبية وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وأشار إلى أن الدولة تعتمد بصورة متزايدة على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأضاف وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء يحظى بأولوية ضمن خطة التنمية المستدامة، لدعم المشروعات الصناعية والزراعية والعمرانية، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعزز فرص التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
كما أكد عصمت استمرار التعاون مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار في قطاع الطاقة، والاستفادة من العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.
من جانبه، أشاد السفير البريطاني بما يمتلكه قطاع الكهرباء المصري من خبرات وإمكانات كبيرة، مؤكدًا حرص بلاده على توسيع التعاون في مختلف مجالات الكهرباء، لا سيما الطاقة المتجددة، وتشجيع المزيد من الشركات البريطانية على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، في ظل اهتمام متزايد من جانب الشركات البريطانية بقطاع الطاقة المتجددة في مصر.
