آراب فاينانس: شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة النقاشية الوزارية الأولى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026، بمشاركة وزير الطاقة القبرصي مايكل داميانوس، وديتي يول يورجنسن، مدير عام الطاقة بالمفوضية الأوروبية.
وأكد بدوي أن تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين يمثل أولوية قصوى للدولة، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين لتسريع أنشطة الاستكشاف والإنتاج، ودعم خطط زيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب الإسراع في إدخال الاكتشافات الجديدة إلى حيز الإنتاج.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تقييم الفرص الاستكشافية الجديدة ومدى جدواها الاقتصادية، مع التركيز على التوسع في صناعات القيمة المضافة، خاصة في مجالي التكرير والبتروكيماويات، بما يعزز من تعظيم العائد الاقتصادي للقطاع.
وأشار إلى أن استقدام سفن التغييز أسهم في التعامل مع تحديات الإمدادات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز.
وفي سياق متصل، لفت بدوي إلى توجه مصر لتعزيز الشراكات الإقليمية في مجال الغاز، خاصة مع قبرص، من خلال استقبال الغاز القبرصي وربطه بالشبكة والبنية التحتية المصرية تمهيدًا لإعادة تصديره.
وأوضح أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بحضور قيادتي البلدين يمثل تتويجًا لجهود مشتركة، ويعكس الثقة المتبادلة، مؤكدًا أن قبرص تعد شريكًا استراتيجيًا موثوقًا.
وأضاف أن الاتفاق يستهدف تحفيز تنفيذ مشروعات إقليمية مشتركة في قطاع الغاز، عبر نموذج تجاري يحقق مصالح جميع الأطراف، خاصة الشركات التي تمتلك استثمارات في البلدين.
من جانبه، أكد وزير الطاقة القبرصي مايكل داميانوس أن الاتفاق يعكس قوة العلاقات بين مصر وقبرص، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة إقليميًا وأوروبيًا.
وأوضح أن جزءًا من إنتاج الغاز القبرصي سيُوجّه للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع بدء تصدير أولى شحنات الغاز من حقل كرونوس إلى مصر بحلول عام 2028.
وأضاف أن قبرص تمتلك احتياطيات غازية تُقدر بنحو 20 تريليون قدم مكعب، وتسعى إلى تعظيم الاستفادة منها، مؤكدًا أن التعاون مع مصر يمثل ركيزة أساسية في هذا التوجه.
بدورها، أوضحت ديتي يول يورجنسن أن ضمان توفير الطاقة بأسعار مناسبة يمثل أولوية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن أوروبا تركز على تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الشراكات مع الدول المصدّرة، وفي مقدمتها مصر.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي، باعتباره من أكبر مستوردي الغاز عالميًا، عمل منذ عام 2022 على تعزيز قدراته في مجال استيراد الغاز، إلى جانب تبني سياسات لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
