آراب فاينانس: أعلنت مصلحة الضرائب المصرية اعتماد تعديلات ضريبية جديدة تستهدف دعم سوق الأوراق المالية، من خلال إنهاء حالات الازدواج الضريبي وتقديم حوافز للشركات المقيدة بالبورصة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.
قالت رشا عبد العال، رئيس المصلحة، إن التعديلات شملت قوانين الضريبة على الدخل وضريبة الدمغة، وأسفرت عن إعفاء الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في البورصة من ضريبة الدخل، مع الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية، إلى جانب منح حوافز نقدية للشركات التي تقيد أسهمها في السوق.
ولفتت إلى استبعاد تداولات الأوراق المالية غير المقيدة من ضريبة الدمغة، مع إخضاعها لضريبة الدخل فقط، بما يحقق مزيدًا من العدالة الضريبية ويقضي على الازدواج الضريبي.
كما تضمنت التعديلات إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة، دعمًا لدوره في تنشيط التداولات وزيادة السيولة داخل البورصة المصرية.
وأكدت عبد العال أن المصلحة وضعت كذلك آلية محددة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بهدف تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية، وتوفير إطار أكثر وضوحًا واستقرارًا للمتعاملين في سوق المال.
