آراب فاينانس: التقى حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أرتورو هيريرا غوتيريز، المدير العالمي لشئون الحوكمة بالبنك الدولي، لبحث أوجه التعاون المشترك في دعم جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتطوير أوضاع الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تخصيص الموارد بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية، وحضر اللقاء أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد حسين عيسى خلال اللقاء أن الدولة المصرية تتبنى توجهًا واضحًا للفصل بين ملكية الشركات ونظم إدارتها، مشيرًا إلى أن معيار النجاح الحقيقي يرتبط بكفاءة الإدارة وقدرتها على تحقيق الفعالية وتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين والأسواق، وليس بجهة الملكية.
وأوضح أن الحكومة تتحرك لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، من خلال تطوير أساليب الإدارة والحوكمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الخدمات وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والاعتبارات التنموية.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف تعزيز دور الحكومة كجهة تنظيمية ورقابية ومُيسّرة، مع إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في الإنتاج وتقديم الخدمات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل كذلك على إعادة تنظيم عدد من الهيئات وفقًا لطبيعة أدوارها واختصاصاتها، إلى جانب إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع فعالية الإدارة.
وأكد حسين عيسى أن برنامج الإصلاح الحالي يتضمن تطوير كفاءة الخدمات الحكومية، وتحسين نظم محاسبة التكاليف وقياس الأصول، بما يدعم بناء منظومة متكاملة تساعد متخذي القرار على الإدارة الرشيدة لأصول الدولة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية والدعم الفني في تنفيذ برامج الإصلاح وإعادة الهيكلة.
من جانبه، أكد أحمد رستم حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولي في تقديم الدعم الفني لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، موضحًا أن اللقاء يأتي استكمالًا للمناقشات التي جرت خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، والبناء على مسارات التعاون القائمة في عدد من الملفات الاقتصادية والإصلاحية.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على استكمال المراجعات الفنية الخاصة بإطار إدارة الاستثمارات العامة، إلى جانب مواصلة الحوار بشأن إصلاح الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أهمية الدعم الفني المقدم في هذا الإطار، سواء فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة أو دعم وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.
وأكد وزير التخطيط أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
بدوره، أكد أرتورو هيريرا غوتيريز أهمية قياس أصول الدولة ضمن منظومة إدارة المالية العامة، مشيرًا إلى أن الحكومات تركز عادة على التدفقات المالية مثل الإيرادات والضرائب والموازنة والاستثمار العام، بينما لا تحظى الأصول بالاهتمام الكافي في التحليل المالي، وهو ما قد يؤثر على اكتمال الصورة الخاصة بإدارة المالية العامة.
