آراب فاينانس: عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى خلال مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بمشاركة وفد حكومي يضم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
التقى الوزير مع مختار ديوب المدير التنفيذي لـمؤسسة التمويل الدولية، حيث أكد تقدير مصر لدور المؤسسة في دعم وتمكين القطاع الخاص، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتعدين والبنية التحتية والرعاية الصحية.
وأشار رستم إلى أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة في مواجهة التوترات الجيوسياسية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنقدية، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح لتحقيق نمو شامل ومستدام.
من جانبه، أكد ديوب التزام المؤسسة بمواصلة دعم القطاع الخاص في مصر من خلال التمويل والخبرات الفنية، مشيراً إلى توجه لتوسيع التعاون في مجالات البنية الأساسية والسياحة والخدمات المالية والطاقة النظيفة.
كما التقى الوزير مع عثمان دايون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في قطاعات الرعاية الصحية، وإدارة الموارد المائية، والسياحة، والأمن الغذائي والزراعة.
وبحث الجانبان فرص التوسع في الدعم الفني، خاصة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، والترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير الموانئ، وتعزيز توطين الصناعة.
وأشاد نائب رئيس البنك الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكداً استعداد البنك لتقديم مزيد من الدعم، خاصة في مجالات السياحة والطاقة المتجددة والتمويل المبتكر.
وفي لقاء آخر، اجتمع وزير التخطيط مع تسوتومو ياماموتو المدير المنتدب لـالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، حيث أشاد بدور الوكالة في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال ضماناتها الاستثمارية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات المالية.
وأكد رستم أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة، مشيراً إلى استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات من خلال التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
من جانبه، أعرب ياماموتو عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، مؤكداً حرص الوكالة على توسيع هذا التعاون خلال الفترة المقبلة لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز تدفقات التمويل.
وتعكس هذه اللقاءات تحركاً حكومياً مكثفاً لتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، في إطار استراتيجية تستهدف تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم مسار النمو الاقتصادي المستدام في ظل التحديات العالمية الراهنة.
