آراب فاينانس: أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التشغيل وإتاحة فرص العمل يمثلان أولوية قصوى للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن توجيه الاستثمارات العامة يركز بشكل أساسي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
جاء ذلك خلال مقابلة تليفزيونية أجراها مع البنك الدولي، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لـصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في جودة التعليم يأتي في مقدمة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إطلاق مبادرات لدعم ريادة الأعمال، وتوفير التمويل المبتكر وطويل الأجل لمشروعات البنية الأساسية.
وأشار رستم إلى توجه الدولة نحو تعزيز إقامة مجتمعات إنتاجية، خاصة في القطاع الزراعي بالمناطق ذات الكثافة العمالية المرتفعة، لا سيما في صعيد مصر، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
وأضاف أن الوزارة تواصل التنسيق مع مختلف الوزارات لتنفيذ سياسات تدعم النمو الشامل، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدرته على خلق فرص العمل.
ويشارك وزير التخطيط ضمن وفد مصري رفيع المستوى في اجتماعات الربيع، حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع مؤسسات دولية من بينها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، إلى جانب مشاركته في عدد من الفعاليات الاقتصادية، في إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
