آراب فاينانس: شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، تحت عنوان «مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما»، وذلك على هامش مشاركته في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026) بالولايات المتحدة.
وشهدت المائدة حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية في مصر وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وذلك في إطار مشاورات الوزير مع كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية.
وأكد رستم، خلال كلمته، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تاريخية وتمتلك إمكانات كبيرة لمزيد من التوسع، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تحفيز استثمارات القطاع الخاص والتوسع في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ.
وأوضح أن السياسة الاقتصادية المصرية تتجه نحو تبني نموذج نمو تنافسي يقوده القطاع الخاص، بهدف تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى طفرة إنتاجية وتصديرية تسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وكشف أن القطاع الخاص يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، فضلًا عن توفيره 83% من فرص العمل في السوق المصرية.
واستعرض وزير التخطيط ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030»، الذي يتضمن 185 إجراءً إصلاحيًا متكاملًا، ويركز على خمسة قطاعات واعدة تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 6.2% و6.8%، مع خفض معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و7% بحلول عام 2030.
كما تناول جهود توفير حلول تمويلية مبتكرة، وفي مقدمتها «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF)، التي طورتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف تشجيع التمويل المحلي والدولي لمشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية العمرانية المستدامة.
وعلى صعيد اقتصاد المعرفة، دعا رستم إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، إلى جانب تطوير بيئة الشركات الناشئة وتفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف دعم نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات الرقمية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة.
كما استعرض فرص توطين الإنتاج وبناء شراكات صناعية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاعات السيارات والمستحضرات الدوائية والأسمدة والأجهزة المنزلية.
وأكد أن الموقع الاستراتيجي لمصر، إلى جانب عضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وتجمع الكوميسا، يعزز مكانتها منصةً استثمارية وتجارية للشركات الأمريكية الراغبة في النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية.
واختتم وزير التخطيط كلمته بالتأكيد على أهمية الانتقال من مرحلة الحوار الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي، من خلال صياغة مشروعات ذات جدوى اقتصادية تدعم الأولويات الوطنية وتحقق المنافع المتبادلة، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتنسيق أوجه التعاون وتذليل التحديات أمام فرص الشراكة والاستثمار.
