آراب فاينانس: أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تعزيز الأمن الغذائي يتطلب تطوير منظومة متكاملة لإنتاج الحبوب وشرائها وتخزينها ونقلها وتوزيعها، إلى جانب تنويع مصادر الإمداد وتعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يضمن استقرار توافر السلع الأساسية للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع «STAPLES»، المنعقد بالقاهرة تحت عنوان «تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب»، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.
وشهد المؤتمر حضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجوزيبي باباليا، نائب السفير الإيطالي لدى مصر، والدكتورة مارتا مارسون من جامعة بوليتكنيكو ميلانو، ممثلةً للفريق البحثي والأكاديمي للمشروع، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والشركاء الدوليين.
وأوضح وزير التموين أن أمن الدول يرتبط بقدرتها على تأمين احتياجاتها الغذائية، خاصة في ظل التحديات المتشابكة التي تواجه العالم، والتي تشمل الإنتاج والتجارة والطاقة والمياه، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للسياسات المعنية بالأمن الغذائي يتمثل في ضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستقرار إمداداتها بمختلف الظروف.
وأشار إلى أن الأزمات العالمية المتعاقبة كشفت مدى الترابط بين أسواق الغذاء، حيث تنعكس اضطرابات الإنتاج وتعطل مسارات النقل الدولية على الأسواق المحلية من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والتجارة، وهو ما يجعل توقع المخاطر والاستعداد لها عنصرًا أساسيًا في تأمين الإمدادات الغذائية.
وأضاف أن مرونة سلاسل الإمداد تعتمد على توافر البدائل التي تضمن استمرار تلبية الاحتياجات تحت مختلف الضغوط، والقدرة على استعادة انتظام الإمدادات عند تعرضها للتعطل، لافتًا إلى أن قطاع الحبوب يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لارتباطه المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين.
وأكد فاروق أن وزارة التموين تضع استدامة توافر السلع الأساسية وكفاءة تداولها على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي ومصادر الإمداد الخارجية، من خلال دعم المزارعين وتيسير عمليات التوريد والاستلام، بالتوازي مع تنويع مصادر الشراء ومسارات النقل، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع اضطرابات الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن تطوير البنية الأساسية للتخزين وتحسين عمليات تداول السلع والحد من الفاقد يمثل استثمارًا مباشرًا في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد، فضلًا عن تقليل الأعباء المرتبطة بتدبير كميات بديلة لتعويض الفاقد.
وشدد على أهمية الربط بين تطوير البنية الأساسية وتحسين إدارة المعلومات، بما يتيح تحديد الاحتياجات المتوقعة ومعدلات الاستهلاك ومواعيد التوريد وحركة الأسواق بدقة، ويدعم اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم.
وفي هذا السياق، أكد وزير التموين أهمية البحث العلمي وأدوات دعم القرار في تحليل المخاطر واختبار السيناريوهات المختلفة، وتقييم البدائل المتاحة، وتحويل البيانات إلى قرارات عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية وتعزز كفاءة إدارة الموارد والمخزون الاستراتيجي.
وأشار إلى أن استدامة الإمدادات الغذائية تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتموين والتجارة، بما يضمن اتساق السياسات والقرارات ويعزز القدرة على تأمين احتياجات المواطنين من الحبوب.
كما أكد أهمية التعاون الأورومتوسطي في تبادل الخبرات وتطوير الشراكات البحثية وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات ذات الأولوية، مشددًا على أن الغرف التجارية والقطاع الخاص يمثلان شريكين أساسيين في تحويل أطر التعاون إلى مشروعات وخدمات قابلة للتنفيذ، بفضل اتصالهما المباشر بالأسواق ومعرفتهما بالتحديات العملية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم مشروع «STAPLES» في تقديم حلول عملية تستند إلى المعرفة والخبرات البحثية، وتستوعب تجارب المزارعين والشركات والمؤسسات العامة، بما يدعم تطوير منظومة الحبوب وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر.
وشدد فاروق على ضرورة أن تخرج مناقشات المؤتمر بتوصيات عملية تسهم في مواجهة مخاطر سلاسل الإمداد، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة، بما يدعم استقرار إمدادات الحبوب وتوافرها للمواطنين.
واختتم وزير التموين بالتأكيد على أن انتظام توافر الغذاء وجودته وقدرة المواطنين على الحصول عليه تمثل النتائج الأساسية المستهدفة من جهود تعزيز الأمن الغذائي، موضحًا أن تحقيق ذلك يتطلب تكامل جهود الدولة مع قدرات القطاع الخاص وإسهامات البحث العلمي وشراكات التعاون الدولي.
