آراب فاينانس: التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع مختار ديوب المدير التنفيذي لـمؤسسة التمويل الدولية، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقدير مصر للدور الذي تضطلع به المؤسسة في دعم وتمكين القطاع الخاص، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتعدين، والبنية التحتية، والرعاية الصحية.
واستعرض عبد العاطي نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نفذته الدولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشاد بدور المؤسسة في دعم برنامج الطروحات، معرباً عن التطلع إلى توسيع حجم استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى تنامي دور القطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات تنموية في عدد من الدول الإفريقية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الثلاثي مع المؤسسة لدعم جهود التنمية في القارة الإفريقية.
وتناول اللقاء تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي، حيث أكد الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية، وفي مقدمتها تطبيق نظام سعر صرف مرن.
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، استمرار التزام الحكومة بدعم وتمكين القطاع الخاص، مشيراً إلى مساهمة وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
كما استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جهود تحسين بيئة الأعمال، من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، بما يعزز من جاذبية السوق المصري.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، مؤكداً التزام المؤسسة بمواصلة دعم القطاع الخاص من خلال توفير التمويل والخبرات الفنية، مشيراً إلى أن السوق المصرية تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع مجالات التعاون لتشمل مشروعات جديدة في التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز فرص الاستثمار في مصر.
