آراب فاينانس: عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مائدة مستديرة مع مصنعي الأسمنت؛ لبحث وضع خارطة طريق للقطاع تستهدف تحقيق الاستقرار في السوق، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز صادرات الأسمنت إلى الأسواق الخارجية، وذلك في إطار جهود الوزارة لإزالة التحديات التي تواجه الصناعات الاستراتيجية.
حضر اللقاء المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء قطاع الأسمنت في مصر، الذي يضم 19 شركة بإجمالي 22 مصنعًا و46 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية تبلغ 75.5 مليون طن سنويًا، إلى جانب تطورات إنتاج الأسمنت والكلينكر خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما تناول الاجتماع تحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية، وتحسن أوضاع السوق المحلية، بما دعم نمو الشركات وزيادة قدرتها على التوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.
واستعرض مصنعو الأسمنت عددًا من التحديات التي تواجه القطاع ومقترحات التعامل معها، ومن بينها تحديث الكود المصري للبناء بما يسمح بالتوسع في استخدام الأسمنت البوزولاني في أعمال الإنشاءات، والاستفادة من برنامج المساندة التصديرية.
كما ناقش الاجتماع تيسير إجراءات ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء، بما يحافظ على استثمارات شركات الأسمنت في مشروعات توليد الطاقة الشمسية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالزحف العمراني حول بعض مصانع الأسمنت في المحافظات.
وأكد وزير الصناعة أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، فضلًا عن امتلاكه فرصًا كبيرة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، ما عزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح آفاقًا جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.
ولفت إلى وجود فرص كبيرة أمام مصانع الأسمنت للتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية والبيئية والتكنولوجية للعمليات التصنيعية.
وقال هاشم إن منهج وزارة الصناعة في التعامل مع قطاع الأسمنت يرتكز على توفير المنتجات وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار عادلة، مع الحفاظ على ربحية الشركات، إلى جانب دعم استمرار صادرات القطاع إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن هذه الرؤية تستهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية وتلبية احتياجات المستهلك المصري بأسعار تنافسية، بالتوازي مع تعزيز قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعضوية ممثلين عن شعبة صناعة الأسمنت والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومختلف الوزارات والجهات المعنية، لدراسة تحديات القطاع في ضوء السياسة الصناعية للوزارة.
وشدد وزير الصناعة على ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بزيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة للسوق المصرية، وتعزيز فرص التصدير إلى مختلف الأسواق، لافتًا إلى أن صادرات القطاع لا تتناسب مع قدراته الإنتاجية الحالية.
من جانبه، أشاد المهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بدور وزارة الصناعة وجهودها في تعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة، ولا سيما غرفة صناعات مواد البناء، والعمل على حل مشكلات مصنعي مواد البناء والتغلب على التحديات المرتبطة بالمحاجر.
