آراب فاينانس: كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن ملامح استراتيجية حكومية شاملة تستهدف تحسين مؤشرات الدين العام بشكل ملموس خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملاً بين جهات الدولة لتنفيذ هذه الخطة.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الاستراتيجية ترتكز على خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليل الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية إلى 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تقليص فاتورة خدمة الدين إلى 35% من إجمالي مصروفات الموازنة، بما يتيح مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات التنموية والخدمية.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل محليًا ودوليًا، والتوسع في استخدام التمويلات الميسرة، بما يسهم في تقليل أعباء التمويل، لافتًا إلى الاستمرار في إصدار سندات المواطن والصكوك، مع التوجه لطرح أدوات جديدة تستهدف شريحة أكبر من المدخرين.
وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027، مقارنة بزيادة قدرها 10% في نسب المديونية بالاقتصادات الناشئة.
