آراب فاينانس: قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة المصرية تعتمد على نهج اقتصادي قائم على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدًا أن التحديات الحالية تتطلب رؤية متكاملة بدلاً من الاعتماد على حلول سريعة أو قرارات منفردة.
وأوضح الوزير، خلال لقائه مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحكومة منفتحة على كافة الآراء والمقترحات، وتسعى للاستفادة منها في رسم السياسات الاقتصادية، بما يتماشى مع خصوصية الاقتصاد المصري.
وأكد أن تحسين المؤشرات المالية لا يجب أن يأتي على حساب النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية الحفاظ على ديناميكية السوق ودعم حركة الإنتاج والاستثمار.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية، مع تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تعزيز بيئة الأعمال وبناء شراكة قوية مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة تركز على دعم التنمية البشرية، من خلال تحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب تخصيص 48 مليار جنيه لدعم الصادرات، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما أشار إلى أن القطاعات الخدمية، وعلى رأسها التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، تمثل فرصًا واعدة للنمو، مؤكدًا أن الدولة تعمل على دعم هذه القطاعات لتحقيق أقصى استفادة منها.
كشف الوزير عن خطط لإنشاء مراكز ضريبية متخصصة للممولين الملتزمين، وتطوير نظام الضرائب المبسطة لدعم المشروعات الصغيرة، مع توفير تمويلات منخفضة التكلفة للمستفيدين.
وأكد أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام بشكل تدريجي، من خلال إدارة مالية رشيدة وتوجيه الإيرادات الإضافية لسداد الالتزامات، بما يتيح مساحة أكبر لدعم الاقتصاد.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية سيشهد دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
