آراب فاينانس: كشف تحليل حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول الاقتصاد الدائري في مصر، أن إجمالي المخلفات المتولدة في البلاد بلغ نحو 100 مليون طن خلال عام 2025، تستحوذ المخلفات الزراعية على جانب كبير منها بأكثر من 50 مليون طن سنويًا، مشيرًا إلى تنامي أهمية تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات وإعادة تدويرها، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض التلوث والانبعاثات الكربونية.
وأوضح التحليل أن الاقتصاد الدائري يستهدف إحداث تحول في أنماط الإنتاج والاستهلاك، من خلال الانتقال من النموذج الخطي التقليدي القائم على استخراج المواد الخام وتصنيعها ثم التخلص من المنتجات بعد استهلاكها، إلى نموذج أكثر كفاءة يعتمد على تقليل الهدر وإعادة الاستخدام والتدوير، والحفاظ على قيمة المنتجات والمواد داخل الدورة الاقتصادية لأطول فترة ممكنة.
وأشار إلى أن أهمية هذا التحول تتزايد في مصر في ظل النمو المستمر لكميات المخلفات وتعدد مصادرها، وما يرتبط بها من تحديات في عمليات الجمع والمعالجة والتخلص الآمن، في مقابل ما تتيحه من فرص اقتصادية لإنتاج مواد خام ومنتجات وطاقة يمكن الاستفادة منها.
وبحسب التحليل، يبلغ حجم المخلفات الإلكترونية المتولدة في مصر نحو 90 ألف طن سنويًا، يسهم القطاع الخاص بنسبة 58% منها، مقابل 23% للمخلفات الناتجة عن المنازل، و19% للقطاع العام.
وعلى المستوى الجغرافي، تتراوح كميات المخلفات المتولدة يوميًا في القاهرة الكبرى بين 15 و17 ألف طن، من بينها نحو 1800 إلى 2200 طن من المخلفات البلاستيكية. وعلى مستوى الجمهورية، تتراوح كمية المخلفات البلدية الصلبة بين 26 و30 مليون طن سنويًا، منها نحو 3 إلى 4 ملايين طن من المخلفات البلاستيكية.
وأوضح التحليل أن منظومة جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات شهدت تحسنًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت كفاءة الجمع والنقل من 66% عام 2023 إلى 78% عام 2025، كما زادت كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 36% عام 2020 إلى 70% عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع القدرة على إعادة التدوير إلى 50% خلال العام نفسه.
وفي سياق متصل، أظهرت مؤشرات أخرى لإدارة المخلفات ارتفاع كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 55% عام 2019 إلى 88% عام 2025، فيما ارتفعت نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يعاد تدويرها بطرق آمنة بيئيًا من 15% إلى 53% خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، تراجعت نسبة المخلفات التي يجري التخلص منها في المدافن الصحية من 21% إلى 13%، بما يعكس التقدم المحرز في أنشطة إعادة التدوير وتطوير أساليب التعامل مع المخلفات.
وفي إطار رؤية مصر 2030، تستهدف الدولة رفع كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 88% عام 2025 إلى 95% بحلول عام 2030، وزيادة نسبة المخلفات المجمعة التي يُعاد تدويرها بطرق آمنة بيئيًا من 53% إلى 60%.
كما تستهدف رفع نسبة المخلفات التي تُعالج حراريًا لتوليد الطاقة من 3% إلى 20%، وخفض نسبة المخلفات التي يجري التخلص منها في المدافن الصحية من 13% إلى 8% خلال الفترة نفسها.
وتتضمن التوجهات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تخصيص 20% من إجمالي المخلفات المجمعة لإنتاج الكهرباء، و60% لإنتاج الأسمدة والوقود البديل.
ولتحقيق هذه المستهدفات، أكد التحليل أهمية رفع كفاءة منظومة الجمع من خلال تطوير مسارات نقل المخلفات، وتوسيع نطاق الخدمات بالمناطق المحرومة، وتشجيع الفصل من المصدر، وتقديم الدعم الفني والمالي لصغار العاملين في مجال إعادة التدوير.
كما يتطلب الأمر، على المديين المتوسط والطويل، تطوير البنية التحتية لإعادة التدوير المتقدم، وتعزيز تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، ورقمنة أنظمة إدارة المخلفات، بما يرفع كفاءة استخدام الموارد ويدعم التحول التدريجي نحو الاقتصاد الدائري.
وسلط التحليل الضوء على العوائد الاقتصادية والبيئية لمشروعات إعادة تدوير المخلفات، مستشهدًا بدراسة جدوى مالية منشورة عام 2025 لمشروع تدوير مخلفات النخيل لإنتاج السماد العضوي «الكمبوست» في مصر.
وأظهرت الدراسة أن صافي القيمة الحالية للمشروع بلغ نحو 14.394 مليون جنيه، بمعدل عائد داخلي قدره 60%، ونسبة منافع إلى تكاليف بلغت 1.16، فيما قدرت فترة استرداد رأس المال بنحو 1.7 سنة.
وفي مجال معالجة المخلفات البلدية، بلغت الاستثمارات المعلنة لمصنع معالجة المخلفات الصلبة المطور بمدينة الخانكة نحو 50 مليون جنيه في المرحلة الأولى، و150 مليون جنيه في المرحلة الثانية، مع الإشارة إلى أن المشروع يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 84 ألف طن سنويًا، بما يعكس إمكانية تحقيق عوائد اقتصادية وبيئية من الاستثمار في هذا القطاع.
واستعرض التحليل جهود الدولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، مشيرًا إلى افتتاح مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور لإنتاج الوقود البديل بمدينة الخانكة، مع رفع كفاءة معداته لاستقبال 600 طن يوميًا في المرحلة الأولى، على أن تصل الطاقة الاستيعابية إلى 1000 طن يوميًا في المرحلة الثانية.
كما تم الانتهاء من تنفيذ 7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات في مناطق تونا الجبل والعدوة بمحافظة المنيا، ودار السلام بسوهاج، والمحلة الكبرى بالغربية، والمنزلة وسندوب بالدقهلية، وقوص بقنا.
وفي السياق نفسه، جرى تأهيل 12 خطًا لإعادة التدوير وتوريد معداتها بالكامل، وإنشاء 4 خطوط لفرز المخلفات بجنوب سيناء، فيما تتواصل أعمال استكمال البنية التحتية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، بدعم من البنك الدولي.
وفيما يتعلق بالمخلفات الإلكترونية، أشار التحليل إلى إطلاق تطبيق «E-Tadweer» لدعم جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد، وإصدار موافقات لـ38 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية، إلى جانب 5 مصانع لإعادة تدوير الكابلات.
كما تم التخلص الآمن من نحو 7091 طنًا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حمض الرصاص، وتصدير أكثر من 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية.
أما في مجال إدارة المخلفات الخطرة، فقد تمت معالجة نحو 1000 طن من زيوت المحولات الملوثة، ونقل نحو 100 طن من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، إلى جانب التخلص من نحو 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، التي تراكمت على مدار أكثر من 30 عامًا.
وفي قطاع المخلفات الطبية، تم إصدار دليل إرشادي لإدارة هذه المخلفات، وإطلاق منصة للتعليم الإلكتروني لتأهيل المسؤولين عن إدارتها داخل المنشآت الصحية، فضلًا عن توريد وتركيب محطة معالجة مركزية للمخلفات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية.
وشملت جهود التدريب تأهيل 111 مسؤولًا عن المخلفات الطبية، و101 مدير منشأة رعاية صحية، و115 عاملًا في مجال المخلفات الطبية، من 20 محافظة.
ولفت التحليل إلى أن جهود دعم الاقتصاد الدائري لم تقتصر على تطوير البنية التحتية، بل امتدت إلى تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تعزيز الاستفادة من الموارد ودعم المشروعات الخضراء، من بينها مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ويستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الخضراء، بما يشمل إدارة المخلفات والاستفادة من الموارد.
كما تشمل هذه الجهود برنامج «SwitchMed»، الذي يدعم ممارسات الإنتاج والاستهلاك المستدامين، ومن بينها تحسين إدارة مخلفات صناعة النسيج وإعادة تدويرها.
وتبرز أهمية هذه المبادرات في التعامل مع المخلفات الزراعية، وعلى رأسها قش الأرز الذي ارتبط حرقه في الماضي بتفاقم مشكلة السحابة السوداء، إذ تتيح إعادة تدويره وتحويله إلى سماد عضوي وأعلاف وبعض المنتجات الصناعية فرصًا اقتصادية للاستفادة منه بدلًا من التخلص منه بالحرق.
وحدد التحليل خمسة مسارات رئيسية لتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات خلال المرحلة المقبلة، يتمثل أولها في التوسع في الفرز وإعادة الاستخدام والتدوير، وتحويل المخلفات إلى مواد خام ومنتجات تدخل مجددًا في العمليات الإنتاجية، بما يقلل الهدر والاعتماد على المواد الخام الجديدة.
ويركز المسار الثاني على تطوير مؤشرات لقياس العائد الاقتصادي والبيئي لإدارة المخلفات، بحيث لا تقتصر على معدلات الجمع والتدوير، بل تشمل كميات المواد المستردة وقيمتها الاقتصادية، وعوائد إعادة استخدامها، وفرص العمل المستحدثة، والطاقة المستردة، والانبعاثات التي جرى تجنبها.
أما المسار الثالث، فيستهدف رفع الكفاءة الفنية والتشغيلية لمنشآت معالجة المخلفات وإعادة تدويرها، من خلال تحديث خطوط الفرز والتدوير، واستخدام التقنيات الحديثة، وتحسين نظم الجمع والفصل من المصدر، إلى جانب تطوير منظومة وطنية متكاملة لبيانات المخلفات.
ويتمثل المسار الرابع في التوسع في الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية ومنتجات صناعية ذات قيمة مضافة، مع توفير التقنيات المناسبة والدعم الفني والتدريب، وتعزيز الروابط بين المنتجين والمنشآت المعنية بإعادة الاستخدام والتصنيع.
فيما يستهدف المسار الخامس تعزيز تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، من خلال زيادة مشاركة الشركات في جمع منتجاتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي وإعادة استخدامها أو تدويرها، وتشجيع تصميم منتجات قابلة للإصلاح وإعادة التدوير، خاصة في قطاع المخلفات الإلكترونية.
وأكد التحليل في ختامه أن التحول نحو الاقتصاد الدائري في مصر لا يتوقف على زيادة قدرات جمع المخلفات ومعالجتها، بل يرتبط بالقدرة على التعامل معها باعتبارها موارد اقتصادية قابلة للاسترداد وإعادة الاستخدام.
وشدد على أن تحقيق ذلك يتطلب التكامل بين تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة التشغيل، وتوفير البيانات، وتشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات والحد من آثارها البيئية.
