آراب فاينانس: أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الاستمرار في سداد الفاتورة الشهرية بانتظام، تنفيذًا لتكليفات عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إنهاء هذا الملف الحيوي.
وأوضح الوزير أن الدولة نجحت بالفعل في تحقيق تقدم كبير في هذا الملف، حيث تم خفض مستحقات الشركاء من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء الكامل من سدادها وفق الجدول الزمني المحدد.
وأشار إلى أن وزارة البترول أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتمامًا خاصًا بتنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية التي ساهمت في تقليص المستحقات المتراكمة، إلى جانب الانتظام في سداد المستحقات الشهرية، وهو ما تم بالتنسيق الكامل مع عدد من الجهات، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية، وبمتابعة مستمرة من مصطفى مدبولي.
وأضاف بدوي أن هذه الإجراءات ساهمت في احتواء التراجع الذي شهده الإنتاج خلال الفترة الماضية، نتيجة تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021/2022 بسبب تأخر سداد المستحقات، مؤكدًا أن القطاع بدأ بالفعل في استعادة نشاطه.
أكد أن هذه الخطوات انعكست إيجابيًا على تنشيط أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، إلى جانب استعادة ثقة الشركاء الأجانب، وهو ما شجع العديد من الشركات العالمية على التوسع في استثماراتها داخل مصر خلال السنوات المقبلة.
في هذا الإطار، أعلنت عدة شركات عالمية عن خطط توسع كبيرة في مصر، من بينها إيني وبي بي وشل، إلى جانب توسعات أباتشي، وهو ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار في القطاع.
كما تعمل الوزارة على تنفيذ خطة طموحة لزيادة الإنتاج، تشمل حفر 101 بئر جديدة خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية أوسع تستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا، بالإضافة إلى تسريع تنمية الحقول القائمة.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تمثل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
