آراب فاينانس: أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيق الهيئة أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال العام المالي 2025-2026، بعدما ارتفعت الإيرادات إلى 15.9 مليار جنيه، بزيادة 51% عن المستهدف في الموازنة و37% مقارنة بالعام المالي السابق.

وبحسب المؤشرات المالية الأولية، بلغت الإيرادات الدولارية 246 مليون دولار، فيما سجلت الإيرادات بالعملة المحلية 3.8 مليار جنيه، مع استمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة الصناعية في إجمالي الإيرادات إلى 19%، مقابل تراجع مساهمة الموانئ إلى 81%، في مؤشر على نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل.

كما ارتفعت أحجام تداول البضائع في موانئ الهيئة إلى 108.7 مليون طن خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ51.2 مليون طن قبل عشر سنوات، مدفوعة بتطوير البنية التحتية وتوسعة الأرصفة والمحطات وجذب كبار المشغلين العالميين.

وخلال الاجتماع، استعرض وليد جمال الدين نتائج النشاط الترويجي للهيئة خلال العام المالي 2025-2026، موضحًا نجاح الهيئة في التعاقد على 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا باستثمارات إجمالية بلغت 7.26 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة، على مساحة إجمالية تصل إلى 8.7 مليون متر مربع.

وأضاف أن إجمالي الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية داخل المناطق الصناعية خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 21.3 مليون متر مربع، بإجمالي 398 مشروعًا صناعيًا، إلى جانب 14 مشروعًا بالموانئ البحرية، ليصل إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها إلى 412 مشروعًا باستثمارات بلغت 16.4 مليار دولار، توفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تنفيذها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدًا أن الأداء يعكس نجاح الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية، بما عزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية، ووجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.