آراب فاينانس: تتجه مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) إلى توسيع نطاق التعاون والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص ومشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة، وفقًا لما تم بحثه خلال لقاء حكومي مع وفد البنك.
واستقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث زيادة نشاط البنك في السوق المصرية ودعم جهود التنمية.
وأكد عيسى أن الحكومة تستهدف توسيع الشراكة مع البنك وزيادة عملياته في القطاعات ذات الأولوية، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
كما تناول اللقاء جهود الدولة لتعظيم العوائد من الأصول العامة ورفع كفاءة إدارتها، إلى جانب تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز حوكمتها وفاعليتها.
واستعرض عيسى كذلك دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية بهدف تحسين أدائها وتعظيم الاستفادة من مواردها، بما يشمل بحث دمج الهيئات المتشابهة أو إلغاء بعضها وتحويل أخرى إلى هيئات خدمية، إلى جانب تنفيذ عمليات إعادة هيكلة مالية وإدارية وتسويقية، وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس الوزراء استمرار برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، ويدعم كفاءة إدارة الأصول والشفافية والحوكمة.
كما بحث الجانبان دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، حيث أوضح عيسى أن الحكومة تعمل على تعزيز التواصل مع رواد الأعمال وتنسيق جهود الجهات الحكومية وتوفير التسهيلات التي تساعد الشركات الناشئة على النمو والتوسع محليًا ودوليًا.
ناقش الجانبان كذلك التطورات الإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية، حيث أكد عيسى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود والمرونة أمام الصدمات الخارجية والتحديات الجيوسياسية، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والنقدية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية.
وأشاد وفد البنك الأوروبي بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، مؤكدًا أهمية الدور الإقليمي الذي تلعبه القاهرة في دعم التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المشتركة، مع إبداء تطلعه إلى تعزيز التعاون في قطاعات، خاصة التحول الأخضر والطاقة المتجددة.
اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لدعم الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية والإقليمية.
