آراب فاينانس: كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.3% خلال يونيو 2026، مقابل 14.6% في مايو، مدفوعًا بتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، رغم استمرار الضغوط التضخمية من جانب الخدمات.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره الشهري للتضخم، أن معدل تضخم السلع الغذائية تباطأ إلى 5.4% في يونيو مقابل 7.6% في مايو، وهو ما ساهم في الحد من الارتفاعات الموسمية لأسعار السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفواكه الطازجة، في حين سجل تضخم السلع غير الغذائية ارتفاعًا طفيفًا بدعم من زيادة أسعار الخدمات.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام في الحضر سالب 0.4% خلال يونيو، مقارنة بـ1.6% في مايو، وسالب 0.1% في يونيو 2025، نتيجة تراجع أسعار السلع الغذائية، خاصة الدواجن وبيض المائدة والخضروات الطازجة، وهو ما فاق تأثير ارتفاع أسعار الخدمات، وعلى رأسها الإيجارات ورحلات الحج والعمرة.
وفي المقابل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.3% في يونيو مقابل 13.8% في مايو، متأثرًا بأثر سنة الأساس، بينما تباطأ المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.3% مقارنة بـ1.6% في مايو.
وأشار التقرير إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم في الريف إلى 10.1% خلال يونيو مقابل 11.4% في مايو، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم لإجمالي الجمهورية إلى 12.2% مقابل 13% خلال الشهر السابق.
وسجلت أسعار السلع الغذائية على أساس شهري انخفاضًا بنسبة 3.2%، لتسهم بنحو سالب 1.19 نقطة مئوية في معدل التضخم العام، مدفوعة بانخفاض أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 8.7%، إلى جانب تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 2.1%، وهو أكبر انخفاض شهري لها منذ مايو 2024.
وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض بصورة رئيسية إلى تراجع أسعار الدواجن بنسبة 12.5% وبيض المائدة بنسبة 10.3%، وهو ما جاء على خلاف النمط الموسمي المعتاد.
في المقابل، ارتفع معدل التضخم الشهري للسلع غير الغذائية إلى 1.3%، مدفوعًا بزيادة أسعار الخدمات بنسبة 2.1%، نتيجة ارتفاع الإيجارات واستمرار تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جانب الزيادات الموسمية في أسعار رحلات الحج والعمرة وارتفاع الإنفاق على المطاعم والمقاهي.
كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.1%، بدعم من زيادة أسعار الملابس والأحذية، ومنتجات العناية الشخصية، ومنتجات التنظيف المنزلية، فيما سجلت السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.1%.
وعلى أساس سنوي، تباطأ تضخم السلع الغذائية إلى 5.4%، مدفوعًا بانخفاض تضخم الخضروات والفواكه الطازجة إلى 16.9% مقابل 25.8% في مايو، وتراجع تضخم السلع الغذائية الأساسية إلى 3.4% مقابل 4.4%.
في المقابل، ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 19.9% مقابل 19.1% في مايو، مدفوعًا بارتفاع تضخم الخدمات إلى 27.5%، نتيجة زيادة الإيجارات وتكاليف رحلات الحج والعمرة والإنفاق على المطاعم والمقاهي.
كما سجل تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا 13.7%، فيما بلغ تضخم السلع الاستهلاكية 12.1%، مدعومًا بارتفاع أسعار الملابس ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات التنظيف والسيارات.
وأكد البنك المركزي أن الخدمات ظلت المساهم الأكبر في التضخم الأساسي خلال يونيو، بما يعكس استمرار الضغوط السعرية في القطاع الخدمي، رغم التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية.