آراب فاينانس: بدأ البنك المركزي المصري خطوات الإعداد لإصدار تصنيف التمويل المستدام، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التمويل المستدام ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة.
ويهدف التصنيف إلى توفير بيانات دقيقة ومعتمدة حول الأنشطة الاقتصادية المستدامة، في ظل تزايد الترابط بين النمو الاقتصادي والقضايا البيئية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الخضراء والمستدامة.
وفي هذا السياق، تم تشكيل مجموعة عمل فنية تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمالية، والتنمية المحلية والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تعزيز التنسيق وتكامل الجهود بين الجهات المعنية، والمشاركة بالرأي في مختلف مراحل إعداد تصنيف التمويل المستدام المزمع إصداره من البنك المركزي المصري.
وعقدت مجموعة العمل أول اجتماعاتها بمقر البنك المركزي المصري، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء، حيث تم استعراض توجه البنك المركزي بشأن التصنيف المزمع إصداره، إلى جانب عرض عدد من التجارب الدولية في هذا المجال، والمعايير الدولية المتبعة، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات والفرص المتاحة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإعداد التصنيف، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل والمستمر بين أعضاء مجموعة العمل.
ومن المتوقع أن يسهم إصدار تصنيف التمويل المستدام في زيادة حجم التمويل الدولي الموجه إلى المشروعات المستدامة، فضلًا عن تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بتمويل المشروعات، من خلال توفير تصنيفات وإرشادات واضحة تساعد على تحديد المخاطر البيئية والاجتماعية.
